چکیده:
بر پایهء رویکردهای توسعهء یکپارچه و همهجانبه هرگونه توسعه در سطح ملی مستلزم توجه به سطوح پایینتر به طور اعم و سطوح روستایی به طور اخص است.بر این اساس،ریشهء بسیاری از مشکلات پیش روی توسعهء اقتصادی کشور را باید در روستاها جست.نوشتار حاضر به بررسی و شناخت نظاممند مهمترین مشکلات و چالشهای فراروی توسعهء اقتصادی روستاهای کشور میپردازد.از جمله مشکلات و چالشهای فرارو عبارتاند از منزوی شدن روستاها و جدا ماندن تولیدات آنها از بازارهای ملی و فراملی، مشکلات تامین سرمایه و اخذ اعتبار،پایین بودن سطح درآمد سرانهء خانوارها،کارایی اندک سرمایهگذاریها،مشکلات گستردهء فراروی بخش کشاورزی،به عنوان مهمترین بخش اقتصاد روستایی و بخش صنعت به ویژه نواحی صنعتی،مسائل و مشکلات سازمانی نهادی و برنامهریزی.تبلور عینی مجموع این مسائل را میتوان در توسعهنیافتگی و ناپایداری عمومی روستاهای کشور به وضوح ملاحظه کرد.روش تحقیق نوشتار حاضر تحلیلی توصیفی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانهای و اسنادی جمعآوری شده است.
خلاصه ماشینی:
"ب)تحدیدها 1-سودآوری نبودن تعداد زیادی از فعالیتهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی در مقایسه با فعالیتهای خدماتی؛ 2-ضعف مدیریت و دانش فنی صاحبان واحدهای تولیدی؛ 3-نبود نظام خدمات پشتیبانی تولید و بازاریابی 4-بیعلاقگی به سرمایهگذاری در محیطهای کوچک به دلیل مسائل فرهنگی و امنیتی؛ 5-ناتوانی تولیدات نواحی برای رقابت با کالاهای مشابه تولید انبوه از نظر کیفیت و قیمت تمامشده؛ 6-محرومیت از امتیازات مشابه شرکت شهرکهای صنعتی به رغم نیازمندی بیشتر به آنها؛ 7-تخصیص نیافتن بودجه و اعتبار کافی با توجه به حجم نیاز و توان استانها برای به بهرهبرداری رساندن واحدهای تولیدی؛ 8-دیدگاه خاص سازمان مدیریت و برنامهریزی در مورد نواحی صنعتی و بیاعتقادی به ضرورت ایجاد آن به دلیل وجود تفکر موازی بودن عملکرد نواحی صنعتی روستایی با کارکردهای شهرکهای صنعتی؛ 9-تصویب نشدن لایحهء حمایت از نواحی صنعتی روستایی در دولت؛ 01-ایجاد شهرکهای صنعتی در مجاورت نواحی صنعتی؛ 11-همکاری نکردن مؤسسات و بانکها در تسهیل روند مسائل مالی و اعتباری نواحی صنعتی؛ 21-پیوند نداشتن صنایع روستایی با واحدهای بزرگتر؛ 31-عدم استفاده و بهرهبرداری صحیح از امکانات بالقوه و بالفعل موجود؛ 41-تبدیل بعضی از روستاها به شهرها و قرار گرفتن نواحی صنعتی در حومهء شهرها؛ 51-نبود نیروی انسانی متخصص و سرمایهگذاری بومی در محل احداث ناحیهء صنعتی؛ 61-بیثباتی اقتصادی کشور به ویژه در بخش صنعت به دلیل نبود سیاست مشخص صنعتی؛ 71-بیتناسبی روند تخصیص اعتبار به طرحهای نواحی صنعتی با برنامهء زمانبندی ایجاد ناحیه؛ 81-وضعیت زیستمحیطی نواحی صنعتی که نیازمند بازنگری کلی متناسب با قوانین و مقررات جاری است؛ 91-دوری نواحی صنعتی از بازارهای فروش و هزینههای مرتبط با آن."