چکیده:
«در حال حاضر موافقنامه طرحهای ملی با ویژگی استانی بین دستگاه اجرایی با معاونت برنامهریزی استانداری انجام میشود و تخصیص و نظارت نیز در استان انجام میگیرد اما در سال آینده با تغییر انجامشده امکان تغییر اعتبارات طرحها با توجه به نیاز،پیشرفت فیزیکی و احیانا مشکلات پیشآمده،با تصمیم شورای برنامهریزی در استان میسر خواهد شد و این کار یعنی افزایش کارآیی بودجه،ازاینرو با این کار،با افزایش امکان تصمیمگیری در وجوه مختلف این طرحها در استان،هم نظارت شدیدتر میشود و هم با افزایش قدرت مانور استان،در تکمیل و انجام پروژهها تسریع خواهد شد». حسین آرامی مدیر کل دفتر بودجه منطقهای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ضمن بیان این مطالب به تشریح ویژگیهای لایحه بودجه سال 1388 در بعد استانی،چگونگی نظارت بر بودجههای استانی،سیاست عدم تمرکز در بودجه سال آینده و...پرداخته است که در پی میآید.
خلاصه ماشینی:
توسعه وظایف استانها در زمینه اعتبارات عمرانی یعنی افزایش کارآیی بودجه کبری شادبخت اشاره: «در حال حاضر موافقنامه طرحهای ملی با ویژگی استانی بین دستگاه اجرایی با معاونت برنامهریزی استانداری انجام میشود و تخصیص و نظارت نیز در استان انجام میگیرد اما در سال آینده با تغییر انجامشده امکان تغییر اعتبارات طرحها با توجه به نیاز،پیشرفت فیزیکی و احیانا مشکلات پیشآمده،با تصمیم شورای برنامهریزی در استان میسر خواهد شد و این کار یعنی افزایش کارآیی بودجه،ازاینرو با این کار،با افزایش امکان تصمیمگیری در وجوه مختلف این طرحها در استان،هم نظارت شدیدتر میشود و هم با افزایش قدرت مانور استان،در تکمیل و انجام پروژهها تسریع خواهد شد».
(به تصویر صفحه مراجعه شود) ویژگیهای لایحه بودجه سال 8831 نسبت به بودجه سال 7831 در بعد استانی کدام است؟ مهمترین ویژگی متفاوت لایحه بودجه سال 8831 در بعد استانی،استانی شدن طرحهای ملی با ویژگی استانی است که با این ترتیب وظایف استانها در زمینه اجرای اعتبارات عمرانی توسعه پیدا میکند و بهطور رسمی فصول و برنامههای مهمی مانند تأمین فضاهای آموزشی در آموزش عالی،طرحهای آب و فاضلاب و...
بحث اجرای سیاست عدم تمرکز در بودجه سال آینده به چه شکل مورد توجه قرار گرفته است؟ در استمرار سیاستهای مصوب قانونی برنامههای سوم و چهارم توسعه و همچنین قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت مبنیبر تعریف نهاد استانی شورای برنامهریزی و توسعه استان به عنوان بالاترین مرجع تصمیمگیری در مورد سیاستها،برنامهها و اولویتها در سطح جغرافیای استان،طی سالهای اخیر برای هر استان یک رقم اعتبار هزینهای و یک رقم اعتبار تملک داراییهای سرمایهای در قانون لحاظ میشود که سایر تصمیمهای ذیل این ارقام بر عهده شورا گذارده شده است.