چکیده:
دولت به معنای امروزی آن، پدیده ای نه چندان کهن است و ریشه در رخدادهای قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی دارد. دولت ها، تنها نهاد به کاربرنده مشروع قدرت توانستند پایه های حکومت خود را طی زمان تحکیم بخشند. امنیت داخلی و حفظ کشور از تعرض بیگانگان، اولین شعار دولت های ملی بود.
انقلاب فرانسه و انقلاب های آزادی خواهانه دهه 30 قرن نوزدهم میلادی، فصل جدیدی برای عبور از دولت های خودکامه به دولت های قانونی بود و با تصویب قوانین اساسی و تشکیل مجالس مقننه، دولت سازی وارد مرحله جدیدی شد و دولت های استبدادی به دولت های حقوقی-قانونی و یا مردم سالار تغییر شکل دادند.
انقلاب صنعتی و عواقب ناشی از آن به ویژه اقتصاد سرمایه داری، ورود دولت را برای حمایت از اقشار محروم و آسیب دیده اجتناب ناپذیر می کرد. به تقاضای گروه های مختلف و با شکل گیری اندیشه ها و حکومت های سوسیالیستی، دولت ها چاره ای جز تصویب قوانین اجتماعی، حمایت از محرومان و پرداخت یارانه های دولتی نداشتند. بدین ترتیب، «دولت های اجتماعی» و یا به تعریف دیگری «دولت های رفاه» شکل گرفت و مفهوم دولت وارد مرحله جدیدتری شد.
اینک پس از حدود پنج دهه از اجرای سیاست های اجتماعی و مداخلات دولتی، دولت های اجتماعی با چالش های جدی و بحران های مختلف مواجه هستند. در این مقاله ضمن بررسی این چالش ها، آخرین راه حل های پیشنهادی توسط محققان این رشته بررسی می شود.
خلاصه ماشینی:
"به بیانی دیگر،آن روزی که دولتها با اتحادیهها و احزاب کارگری برای افزایش حقوق و کاهش ساعات کار پای میز مذاکره نشستند،در حقیقت پذیرفتند که ارزش کار ودستمزد،دیگر در جریان رقابت آزاد تعیین نمیشود و سرانجام،دست پنهان آدام اسمیت جای خود را به نهادی آشکار به نام دولت داد و این یعنی اجتماعی شدن دولتها و آغاز سیاست اجتماعی.
فرآیند مداخلۀ دولت را در چرخۀ تولید میتوان به صورت زیر نشان داد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) حاصل آنکه دولتها به ناچار از سیاست اقتصاد بازار دست شستند و برای اعمال سیاستهای اقتصادی و توزیع بخشی از ثروت ملی به اقتصاد مختلط روی آورند.
ژان مارک فری طرح خود را به صورت زیر ترسیم میکند: (به تصویر صفحه مراجعه شود) در توجیه طرح،استدلال میشود مبالغی که ماهانه و به طور ثابت به همۀ افراد بالغ صرف نظر از موقعیت شغلی و درآمد و حتی بدون توجه به درآمد همسر و فرزندان پرداخت میشود،نظام اقتصادی به ثبات و آرامش نسبی خواهد رسید؛چرا که با تضمین قدرت خرید حداقلی برای همۀ شهروندان،این پول دوباره به چرخۀ تولید باز خواهد گشت.
ژان مارکفری معتقد است این طرح به محض آغاز و با گذشت زمانی کوتاه به چهار ضلعی دیگری تبدیل خواهد شد که در آن نظام بانکی به جای دولت خواهد نشست و نظام اجتماعی یا دولت به جای اینکه یک واسطه و میانجی بین تولید کننده و توزیع کننده باشد،به قلب این نظام تبدیل و نظام بازار کاملا از دولت جدا شده و منطق خود تنظیمی آرمانی بار دیگر ایجاد خواهد شد."