چکیده:
شناسائی نهاد حقوقی به نام «دیه» در قانون مجازات اسلامیو الزام جانی به ادای دیه اعم از شتر و یا سایر مواردی که در قانون مذکور است و نامگذاری «دیه» به عنوان مجازات این تصور را در ذهن برخی ایجاد نمود که «دیه» موضوع حقوق کیفری است نه حقوق مدنی با این حال، دلایل و نشانههای بارز تعلق این نهاد (دیه) به حقوق مسئولیت مدنی از چنان پشتوانه استدلالی محکمیبرخوردار است که به راحتی نمیتوان از آن چشم پوشید.همچنین خساراتی که به تبع آسیب جسمانی به مجنی علیه وارد میشود نظیر هزینههای معالجاتی و پزشکی و یا خسارت ناشی از عدم امکان کار در آتیه به عنوان خسارت مازاد بر دیه مطرح شده و نظریههای گوناگون در خصوص امکان مطالبه آن مطرح شده است غافل از آن که جنس خسارت مالی ناشی از آسیبهای جسمانی با جنس دیه متفاوت و دو موضوع جداگانه به شمار میرود.در این مختصر علاوه بر بررسی ماهیت حقوقی دیه، به این موضوع که اصطلاح خسارت مازاد بر دیه محمل حقوقی و توجیه منطقی ندارد اشاره شده و در عین حال مشروعیت مطالبة آن مستقلا و با عنوانی دیگر مورد تاکید قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"شعبه اول دادگاه حقوقی یک در 11/5/65 به جهت آن که صدور حکم دیه رافع مسئولیت مدنی خوانده نیست، محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور را تائید و ضمن اظهار نظر پرونده به شعبه 3 دیوان عالی کشور ارجاع و طی اظهار نظری تعجب بر انگیز چنین اتخاذ تصمیم شد که: «با تصویب و اجرای قانون راجع به مجازات اسلامیو قانون حدود و قصاص، قانون مسئولیت مدنی در حدی که با قوانین مذکور تعارض دارد منسوخه تلقی میشود و مطالبه ضرر و زیان ، وی مجوز شرعی ندارد...
شعبه دوم دادگاه حقوقی یک به موضوع رسیدگی، حکم دادگاه بدوی را تائید که پس از اعتراض مجدد خوانده به دیوان عالی کشور ارسال و به علت اصراری بودن موضوع هیأت عمومیدیوان عالی کشور بر این مبنا که دعوی ضرر و زیان وارده به اشخاص تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز است حکم فرجام خواسته را نقض و مجنی علیه را از مطالبه خسارات ناشی از هزینههای پزشکی محروم نمود.
نظر دیوان عالی کشور اگر چه برای سایر محاکم لازم الاتباع تلقی نمیگردید، لکن به جهت اصدار از عالی ترین نهاد قضائی تأثیر خود را در رویه قضائی به جا گذاشت و سالهای متمادی پس از صدور رأی اصراری، مصدومین جسمانی حوادث گوناگون امکان مطالبه خسارات مالی را پیدا نمینمودند تا آن که موضوعی مشابه در دادگستری تبریز مطرح و مجنی علیه خسارات ناشی از عدم قدرت بر انجام کار و این که از کشت و برداشت محصولات کشاورزی طی 45 روز بی نصیب شده است مطالبه، که مورد تائید شعبه 4 دادگاه حقوقی تبریز قرار گرفت."