چکیده:
IBقانون حاکم بر قرارداد بین المللی چیست؟آیا قانون حاکم بر قرارداد واحد و ثابت است؟امروزه قانون حاکم بر قرارداد در حال خروج از محدودهء قوانین ملی است و قواعد حقوقی موسوم به Lex mercatoria در کنار قوانین ملی میتوانند بر قرارداد اعمال گردند،و نیز ضرورتی ندارد که قانون حاکم انتخاب شدهء طرفین قرارداد از قوانینی باشد که ارتباطی با قرارداد دارند و دیگر آنکه قانون حاکم بر قرارداد اصولا به گونهای است که احاله در قراردادها راه نمییابد.قانون حاکم بر قرارداد را میتوان با شرایطی تغییر داد،اما نمیتوان آن را شناور و معلق انتخاب کرد.دیگر آنکه چنانچه بهطور منطقی بتوان قرارداد را تجزیه نمود این امکان وجود دارد که برای هر جزء قانون خاصی را حاکم قرار داد.
خلاصه ماشینی:
"پس اینکه آیا طرفین میتوانند اصول کلی حقوقی یا Lex mercatoria را قانون حاکم بر قراردادشان انتخاب کنند بستگی به این خواهد داشت که دادگاههای سویس آیا این اصول کلی حقوقی را یک مجموعه قواعد قانونی میشناسند یا نه؟کشورهای اروپایی که عضو عهدنامه 1980 رم در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی میباشند9با عضویت در این عهدنامه در واقع قواعدی را برای حل تعارض مربوط به دادرسی دعاوی قراردادی در دادگاههای خود پذیرفتهاند که انتخاب یا اعمال قواعدی غیر از قانون یک کشور را قبول نمیکنند.
ماده 17 قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی( ICC )بعد از اینکه مقرر میدارد قانون حاکم قانونی است که طرفین انتخاب کردهاند در بند 2 میگوید: 13(5)"In all cases the Atbital Tribunal shall take account of the Provisions of the contract and the relevant trade usages".
3-آیا قانون حاکم بر قرارداد قواعد عادی سیستم حقوقی یک کشور است یا قواعد حل تعارض آن؟ قواعد قانونی یک سیستم حقوقی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی دو نوع میباشند:یکی قواعد موسوم به قواعد مادی substantive ) or material که برای تصمیمگیری در خصوص ماهیت دعوی و حل و فصل آن به کار میروند،و دیگری قواعد تعارض( conflict rules )که برخلاف قواعد مادی مستقیما به حل و فصل دعوی نمیپردازند بلکه تعارض بین دو یا چند قانون مطرح شده برای دادگاه را(با تعیین و انتخاب یکی از آن قوانین برای اعمال بر دعوی)حل مینمایند و از این جهت به قواعد حل تعارض نیز موسومند."