چکیده:
رهن از جمله مسائل محل ابتلاء و مورد نیاز عموم است و میتوان گفت تحقیق در فروع و ارائه احکام اسلام مربوط به آنها – چه بسا – ممکن است مشکل مسکن و قرض الحسنه و امثال آنها را کاهش دهد. زیرا غالبا افرادی که از قرض دادن ، و یا اجاره خانه خود ، و یا فروختن نسیه اجناس ، و یا فرصت به بدهکاران ، خودداری می نمایند از آن بیم دارند بادا طلبشان وصول نشود ، و یا خانه اجاری به آنان بر نگردد اما اگر راهی که موجب اطمینان آنان گردد و آن ترس را برطرف سازد در میان باشد به احتمال بسیار قوی ازانجام این امور خیریه که دارای پادش زیادی است خویشتن را محروم نمی سازند. این مقاله یعنی بررسی مسائل رهن و احکام اسلامی آن در جهت ارائه چنین راهی تنظیم شده است تا افراد خیر خواه با مراعات آن به اداء وظایف اسلامی و امور خیریه موفق گردند و متضرر هم نشوند.
خلاصه ماشینی:
"یعنی وثیقه و آنچه که مورد رهن است و این استعمال از معنای اول شایعتر
این آیه دلالت دارد که رهن در شرع اسلام ثابت و مشروع است و
و مرحوم صاحب جواهر نیز به این حدیث برای مطلب خود استدلال
اما اسناد این احادیث نیز مورد اعتبار و قابل اعتماد است زیرا
یادآور میشود مراد از مؤمن کسی است که مورد وثوق باشد والا اگر
رهن از جهت اینکه عقدی است از عقود طبعا ایجاب و قبول در آن
باشد،در عقد رهن نیز لفظ خاصی معتبر نیست و معلوم است نظر عرف در
و چون ایجاب و قبول-بدون قبض در رهن-عقد است ناچار باید
اما حدیثی که محمد بن قیس از امام باقر(ع)نقل کرده(رهن بدون
اما حدیثی که محمد بن قیس از امام باقر(ع)نقل کرده(رهن بدون
قبض رهن نیست)30معتبر و قابل استدلال است زیرا محمد بن قیس
مانند حدیثی که از امام صادق(ع)نقل شده است:راوی میگوید
موزون شرط است که مشتری و راهن قبل از قبض مبیع و رهن را کیل و
مالکیه:از اینکه منفعت رهن مال راهن است استفاده میشود که
تصرف کند و یا انتفاع ببرد زیرا رهن ملک غیر است و منافع آن مربوط
و در مقابل آن از رهن استفاده کند و در این خصوص روایتی است که ممکن
یا شتری را به رهن گرفته باشد میتواند سوار آنها بشود فرمود:اگر آن
محتمل است که در فروش رهن معتبر باشد باید مراعات کند و باصطلاح
فرمود آیا قیمت رهن زیادتر از دین است یا کمتر عرض کردم حکم هردو"