چکیده:
با تصریح قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک، تردیدی در خصوص قابلیت پذیرش سند تجاری الکترونیکی باقی نمی ماند. این سند به دو گونه می تواند خلق گردد و انتقال یابد. گونه نخست جایی است که اصل سند در ابتدا محیط الکترونیکی ایجاد و انتقال می گردد و شکل دوم هنگامی است که سند الکترونیکی رونوشتی از اصل سند کاغذی است و این رونوشت به صورت الکترونیکی انتقال داده می شود. ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می گردد. هم چنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روش های رمزگذاری سند توصیه می گردد.
خلاصه ماشینی:
"ماده 418 نیز بیان میدارد که در تنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجاری،باید شرایط مقرر در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند که از جمله میتوانبه شرایط صدور سند تجاری به معنای خاص چون برات که به موجب لایحه مزبور مقرر شدهو شرایط قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد.
همچنین گفته شده است که قالب کاغذی که توسط قانون برای بروات و سفته ضروری دانستهشده است و مفاهیمی چون تسلیم و قبض جزو قیود ذاتی این اسناد جهت صدور و انتقالنمیباشند که بتوان ادعا کرد که سند بدون آنها ایجاد نمیگردد،زیرا تجسم برات و سفته بهشکل کاغذی به این دلیل بوده است که تا همین اواخر تحقق قراردادهای الکترونیکی و اسنادالکترونیکی از لحاظ فنآوری غیر ممکن بوده است.
این کار به سهولت و از طریق ارتباطهای رایانهای قابل تحقق است وهزینه و وقت زیادی نیز نمیطلبد،همچنانکه قانون تجارت الکترونیک در مورد دفتر خدماتصدور گواهی الکترونیکی و درخصوص امضا به چنین راهکاری اشاره داشته است و در ماده15 صحبت از داده پیام مطمئن مینماید که نمیتوان نسبت به آن ادعای انکار نمود.
1 در مورد امکان بازپسگیری و رجوع از سند تجاری الکترونیکی میبایست بیان داشت کههرچند در شیوه سنتی انتقال اسناد این امکان وجود دارد که صادرکننده یک سند تجاری پس ازصدور سندی که آن را از طریقی مثل پست برای دارنده ارسال نموده است،با مراجعه به پستآن را بازپسگیرد،در جهان الکترونیک،علی الاصول سرعت موجود در انتقال دادهها اجازه چنینکاری را نخواهد داد،چه اینکه ثانیههایی پس از فرستادن داده پیام،مخاطب میتواند آن را برروی صفحه مانیتور رایانهی خود مشاهده نماید."