خلاصه ماشینی:
"یک کارشناس حقوقی دیگر نیز اعتقاد دارد:با توجه به اینکه هنوز قوانین کشور،در زمینهی جرایم اینترنتی موضع مشخصی را اعلام نکرده است به نظر میرسد اکنون با وجود عرضاندام هکرها در جامعه،بیش از هر زمانی دیگر وجود چنین موضعی ضروری و الزامی است،زیرا تعداد هکرها و اخلال در پایگاههای اینترنتی روز به روز در حال افزایش است و اگر مرجعی به آنها رسیدگی نکند،دیگر هیچ تضمینی برای حفظ حریم شبکهها و پایگاههای رایانهای وجود نخواهد داشت و جرایم اینترنتی روز (به تصویر صفحه مراجعه شود) به روز با آزادی عمل،فعالیتهای تبهکارانه خود را گسترش میدهند.
دکتر علیرضا جمشیدی دبیر شورای عالی توسعه قضایی و رئیس کمیتهی مبارزه با جرایم اینترنتی در گفتوگویی با ایسنا در اول مهرماه 81 با اشاره به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم اینترنتی توسط 30 کشور دنیا و حرکت جهانی برای مقابله با مجرمان رایانهای میگوید:احساس ناامنی در بخش دولتی و خصوصی در مقابله با مجرمان رایانهای و خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد،ضرورت پرداختن به این مقوله را بیشتر میکند، وی ادامه میدهد:«به هین منظور برای روزآمد کردن قوانین، کمیتهای متشکل از قضات،کارشناسان و متخصصان در زمینهی اینترنت و مجموعهی شورای عالی انفورماتیک و اطلاعرسانی کشور شکل گرفته که حد اکثر تا چند ماه آینده لایحهای را تنظیم و تقدیم دولت خواهد کرد.
وی میگوید:کشف جرم رایانهای کار ترکیبی است که به همکاری متخصصان رایانه و کشف جرم در کنار یکدیگر نیاز دارد و نیروی انتظامی علاوه بر تعدادی متخصص رایانه و کشف جرم که در حال فعالیت هستند در حال تربیت تعدادی نیروی کارآزموده در خصوص مبارزه با جرایم رایانهای در کل کشور است که بشود از تخصص آنان در سالهای آینده برای برخورد قاطع با مجرمان اینترنتی استفاده کرد."