خلاصه ماشینی:
"بیشتر معادن کشور در دست بخش خصوصی بود و مخصوصا معادنی که پر ارزش بودند در دست نور چشمان و سرمایهداران وابسته قرار داشت و آنها هم تلاششان بر این بود که مواد اولیه کارخانجات کشورهای بیگانه را تامین کرده و ثروت کلانی نیز برای خویش فراهم آوردند.
و اما نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که چون معادن جزء انفال یعنی ثروت عمومی هستند بر خود واجب میدانم که بگویم اگر نظام تعاونی معدنی براساس نظام اکثر تعاونیها مثلا بازرگانیای که تاکنون تشکیل شده است استوار باشد بطور قطع ممنظور تدوینکنندگان قانون تامین نخواهد شد و چپاول و غارت معدن بنام شرکت تعاونی مجددا ادامه خواهد یافت.
بهر حال در این رابطه از طرف واحد معدن جهاد سازندگی طرحی برای تعاونیهای معدنی کشور تهیه شده است که کلیات آن را به اطلاع برادران وزارت صنایع و معدن معادن رساندهایم قرار است پس از تکمیل به مجلس تقدیم گردد."