چکیده:
با توجه به رشد سریع تکنولوژی رایانهای و تحول عصر اطلاعات و گسترش ارتباطات شبکهای و در عین حال سهولت ارتکاب جرایم مرتبط با فناوریهای نوین،بحث روز آمد شدن و لزوم تدوین قوانین بسیار ضروری است.کلاهبرداری رایانهای از قدیمیترین اشکال جرایم رایانهای با ابعاد مالی است.هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روشهای کلاهبرداری تقریبا مشابه است اما با تفاوتهای موجود در شیوههای گوناگون کلاهبردای بهرهگیری از روشهای مقابله متناسب ضرورت مییابد.بخشی از شیوههای مقابله نیازمند ایجاد فرهنک بهرهگیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمانها در مورد مخاطرات سیستمهای رایانهای است.همچنین نظارت دائمی سازمانها بر روی سیستمهای رایانهای و تدابیر امنیتی از قبیل حفاظت فیزیکی، حفاظت کارکنان،حفاظت ارتباطات و حفاظت اطلاعات در مقابله با کلاهبردای رایانهای از اهمیت ویژهای برخوردار است.دیگر اینکه صرف جرمانگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافی نیست بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر در مورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن مستلزم کشف جرم و تعقیب و دستگیری مرتکب میباشد اما با توجه به اینکه ارتکاب جرایم رایانهای مستلزم حضور مرتکب در محل وقوع نتیجه جرم نیست و همچنین با توجه به جنبه فرامرزی جرایم رایانهای و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی در حوزه مرزهای جغرافیایی در این راستا بر لزوم همکاریهای بین المللی در زمینه کشف،تعقیب و استرداد مجرمان تاکید میگردد.
خلاصه ماشینی:
"دیگر اینکه صرف جرمانگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافی نیست بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر در مورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن مستلزم کشف جرم و تعقیب و دستگیری مرتکب میباشد اما با توجه به اینکه ارتکاب جرایم رایانهای مستلزم حضور مرتکب در محل وقوع نتیجه جرم نیست و همچنین با توجه به جنبه فرامرزی جرایم رایانهای و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی در حوزه مرزهای جغرافیایی در این راستا بر لزوم همکاریهای بین المللی در زمینه کشف،تعقیب و استرداد مجرمان تاکید میگردد.
» لازم به ذکر است با توجه به سکوت قانونگذار،در مقام جمع بین دو ماده مذکور میتوان گفت (1)-ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی:«هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی،با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از«داده پیام»ها، برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیری ورود،محو،توقف«داده پیام»،مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانهای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگران وجوه،اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم میشود»."