خلاصه ماشینی:
"و علی ذلک فانه یمکن القول بأن الاکراه المادی یعدم حریة الارادة بطریقة مطلقة، و لا یکون أمام من بوشر حیاله سوی تنفیذ السلوک الذی أراده من باشر الاکراه أو المکره.
أرکان الاکراه:- مما لا شک فیه أنه یلزم لاعتبار الاکراه عائبا للدلیل الجنائی ضرورة أن یمارس نوعا من الضغط و التأثیر غیر المشروع علی ارادة مقدم الدلیل أو المحتفظ به،یؤدی الی تسلیمه بما تبغیه ارادة المکره من الحصول علی الدلیل بالصورة و الکیفیة التی تروق له.
و کان المستفاد مما قالته المحکمة أنها عولت علی هذا الاعتراف،و هونت من شأن ما ادعاه المتهم من أنه کان نتیجة وقوع الاکراه علیه قائلة أن الآثار الطفیفة التی وجدت بالمتهم و التی أثبتها الکشف الطبی لیس من شأنها أن تدعوه الی أن یقر بجریمة لها عقوبة مغلظة،فهذا منها لا یکفی ردا علی ما تمسک به.
(5)راجع مشروع القانون المقدم من الحکومة الی مجلس الشعب لتعدیل بعض أحکام قانون العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم 74 لسنة 8791،المادة الثالثة،مضبطة الجلسة السبعین،المرجع السابق،ص 74.
وفقا لهذا القانون جمیع السلطات و الاختصاصات التنفیذیة المقررة للوزراء بمقتضی القوانین و اللوائح،و یکون المحافظ فی دائرة اختصاصه رئیسا لجمیع الأجهزة و المرافق المحلیة،کما یرأس جمیع العاملین فی نطاق المحافظة و یمارس المحافظ جمیع اختصاصات الوزیر بالنسبة لکافة العاملین بدائرة المحافظة فی الجهات التی آلت اختصاصاتها الی وحدات الحکم المحلی بمقتضی هذا القانون4.
ثانیا القیادة الاداریة ذات الطابع الاداری فی فرنسا: یقوم النظام الاداری الفرنسی وفقا لنص المادة(71)من القانون الصادر بالأمر رقم 442 لسنة 9591 بتاریخ 4 فبرایر 9591،بتقسیم الموظفین أو ما یطلق علیهم بعمال الدولة Les Agents de L'Etat الی أربع فئات A,B,C,D."