خلاصه ماشینی:
"و امام عدم تورع المجرمین عن استخدام أحدث وسائل الانتقال للانقضاض علی هدف اجرامهم فی مکانه،أصبحت الحدود السیاسیة للدول لا تعد الآن حاجزا یمنع الأفراد من ارتکاب الجرائم،کما أصبح من المتیسر لکل مجرم أن یجتاز حدود الدولة التی ارتکب فیها جریمته الی دولة اخری یختفی فیها من وجه العدالة، متخلصا من العقاب الذی یستحقه.
و امام ضرورة هذا التعاون الدولی لملاحقة المجرمین و معاقبتهم،کثرت الاتفاقیات الدولیة و الأقلیمیة فی تسلیم المجرمین،فهی فضلا عن قیامها بتحطیم الحواجز،التی تقف فی وجه أقامة العدالة،تجعل العقوبة اکیده و لا مناص منها،فتسهم بذلک فی الوقایة من ألاجرام اذ تنزع من صمیم کل من تسول له نفسه ارتکاب جریمة ما الأمل فی النجاة من العقاب عن طریق الهروب الی دولة أخری.
و حیث ان أجهزة الأمن فی کل دولة افریقیة و هی تؤدی رسالتها النبیلة فی تأمین مجتمعها ضد الاجرام و فاعلیه لتدرک ان هذا الدور هو امتداد مقدس لرسالتها المحلیة فی حمایة المجتمع الدولی ککل و الافریقی علی وجه الخصوص لانتماء ابنائه الی قارة واحدة،تجمعهم ظروف متشابهة، اذ کانت فریسة الدول الاستعماریة لفترات طویلة."