خلاصه ماشینی:
"بهطور کلی،افزایش کارایی سیستم مالی از طریق اعتماد و تکیه بیشتر به نیروهای بازار و بهبود اثرگذاری سیاست پولی،از جمله اهداف عمده آزادسازی مالی بعمل آمده در کشورهای در حال توسعه بودهاند،برای نیل به این اهداف،دولتمردان کشورهای در حال توسعه، طیف وسیعی از تغییرات(شامل کاهش نسبت سپرده قانونی،آزادسازی نرخهای بهره،کاهش کنترلهای اعتباری،آزادی بیشتر ورود به سیستم مالی و در نتیجه افزایش رقابت در سیستم،حذف قوانین انتخاب ترکیب مطلوب دارایی،تقویت چهارچوب نظارتی و کاهش کنترلهای موجود بر روی معاملات مالی خارجی)را در سیستم مالی خود عملی نمودند.
چنین ناسازگاریهایی اصولا به این امر مربوط میگردند که بازارهای مالی و کالاه با سرعتهای متفاوتی تعدیل میشوند و تغییرات نرخ ارز حقیقی(که ممکن است به واسطه رفرم مالی صورت گرفته باشد)انسجام و یکپارچگی بازارهای داخلی و خارجی کالاها را بیش از پیش مشکل مینماید.
*آیا همان نوع از آزادسازی مالی که انتقال کشورهای صنعتی با بازارهای پول و سرمایه توسعه یافتهشان را به سهولت میسر نموده،برای کشورهای در حال توسعه نیز مناسب است؟ *آیا ناسازگاری نتایج سیاستهای کلان اقتصادی، عامل اصلی عدم نیل به اهداف آزادسازی مالی،در کشورهای در حال توسعه بوده،یا چنین ناسازگاریهایی به واسطه ساختار ذاتا انحصاری سیستمهای مالی کشورهای در حال توسعه،امری بدیهی و غیرقابل اجتناب میباشند؟ بدیهی است که پاسخ به سؤالات مزبور،فایده و ارزش استراتژی آزادسازی مالی را تعیین خواهد نمود و ممکن است منطق و نیروی درونی آنرا مشخص نماید،اما این امر هنگامی امکانپذیر است که تجربه معتبر و قاطعی از این سیاستها وجود داشته باشد."