خلاصه ماشینی:
"دلیل اساسی تاخیر احتمالی این است که بنابر شرایط پیمان ماستریخت،کسر بودجه آلمان (به تصویر صفحه مراجعه شود) درسال جاری میلادی به کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی نخواهد رسید و با کنار گذاشتن آلمان(که دو سیستم جدید برمبنای پول رایج آن کشور استوار است)شانس چندانی برای عرضه euro وجود نخواهد داشت.
بهعبارتدیگر،مارک به بهای افزوده،آنهم درست زمانی که اقتصاد آلمان در رکود به سر میبرد،به روند صادرات این کشور لطمه وارد خواهد ساخت و کشورهایی که ارزش پولشان پایین است،تحت فشار قرار خواهند گرفت تا برای حفظ ارزش پول رایج خود،نرخ بهرهشان را بالا ببرند؛گرچه بالا بردن نرخهای بهره تقریبا آخرین تدبیری است که اکثر اقتصادهای گرفتار اروپایی به آن نیازمندند.
طبق گفته Norbert Walter ،سر اقتصاددان بانک آلمان در فرانکفورت،خطر بیثباتی در بازارهای اوراق قرضه و پول رایج به این معناست که هرگونه تاخیر در تحقق EMU ،عملا مسیر برنامه اصلی را منحرف خواهد کرد و این وضع، بانکداران مرکزی و سیاستمداران را با نگرانی بیحد در مورد تعویق برنامه مواجه خواهد ساخت."