چکیده:
روس ها در اواخر دهه 1970 با حمایت مالی و نظامی نتوانستند دولت وابسته به خود را در افغانستان حفظ نمایند و برای حفظ نفوذ خود و تثبیت موقعیت آن، افغانستان را اشغال نمودند. در این میان، نیروهای مقاومت افغان ضمن برخورداری از حمایت بین المللی و جهان اسلام، برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشورشان به مقابله با شوروی پرداختند. نتیجه یک دهه مقاومت، عقب نشینی ارتش شوروی از افغانستان بود. در مطالعات مربوط به این موضوع، بیشتر به نقش ایالات متحده و «عرب های افغان» پرداخته شده است ، اما این مقاله در نظر دارد ظرفیت مقاومت این نیروها را در دهه 89-1979 مورد بررسی قرار دهد. فرض مورد نظر مقاله این است که مقاومت نیروهای جهادی بومی افغان در برابر تهاجم شوروی بنیاد اصلی مقاومت در اخراج روس ها بوده و پشتیبانی نظامی ایالات متحده و کشورهای جهان اسلام اگرچه مهم بوده، اما در سایه این مقاومت قابل بررسی است.
In the late 1970s، the Soviets could not save their Afghani dependents in power even by providing them huge military and financial aids. As a result، they decided to occupy Afghanistan. Having support from Islamic world and international society، Afghan resistance forces fought against the Soviets to defend their country’s independence and integrity. After a decade of struggle and jihad، they were successful to force the Soviet army leave Afghanistan. Previous research on this subject has emphasized the role of the United States and Afghan Arabs and undermined the role played by the Afghan resistance. This paper intends to study the political and military aspects of the movement. The paper concludes that the Afghan resistance has had a leading role in forcing the Soviets out of the country، and that other factors have had only subsidiary roles.
خلاصه ماشینی:
این مقاله در پی آن است باتوجه به نظریات مختلف مطرح شده،ممکن بودن توسعه اقتصادی و همینطور دموکراسی را در کشورهایی صادر کننده نفت بررسی کند.
درنهایت به این سوال به زعم خود پاسخ خواهیم داد که در شرایطی که کشوری مانند ایران از ثروتی طبیعی مانند نفت برخوردار است؛آیا دموکراتیک شدن،آن را به توسعه هدایت خواهد کرد یا خیر؟به تعبیری بهتر،عامل دموکراسی در اینجا به توسعه کمک میکند یا مانع آن میشود؟فرض این است که روندهای دموکراتیک،شفافیت،محاسبهپذیری و پاسخگویی حکومت،نظارات و فشار افکار عمومی به واسطه احزاب و مطبوعات آزاد و همچنین جامعه مدنی قوی،به جایگزینی هزینهها در محلی که برای توسعه اقتصادی مناسبتر است خواهد انجامید و توسعه و دموکراسی درنهایت یکدیگر را تقویت خواهند کرد.
و بالاخره گروه پنجم محققان ازجمله پرزورسکی و لیمونگی اعتقاد دارند که با وجود همبستگی که اغلب میان دموکراسی و توسعه اقتصادی دیده میشود؛رابطه معنادار و علی میان این دو وجود ندارد و نمیتوان گفت که نوع رژیم سیاسی به توسعه اقتصادی کمک میکند یا نتیجه توسعه اقتصادی است(همان).
این گروه از کشورها،کشورهای نفتی هستند(و گاهی سایر منابع معدنی نیز در کنار نفت ذکر میشود)که رشد اقتصادی متفاوت را تجربه میکنند و رابطهای میان دموکراتیک بودن-یا نبودن-آنها و رشد اقتصادیشان وجود ندارد.
هرچند یافتهها حاکی است که احتمال ظهور رژیم دموکراتیک با افزایش درآمد سرانه بالا میرود؛مجموعهای از رژیمهای بسیار ثروتمند اما اقتدارگر دیده میشوند که بیشتر کشورهای صادر کننده نفت هستند.
او معتقد است میتوان رابطه علی را که لیپست و نظریهپردازان نوسازی برای توضیح رابطه توسعه و دموکراسی به کار بردهاند؛در مورد کشورهای صادر کننده نفت آزمود.