چکیده:
کشورها در سیاست خارجی خود با بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و انرژی ملی و در چارچوب دیپلماسی انرژی،راهبرد نوین رشد و توسعهء اقتصادی و تأمین منافع و امنیت ملی را در پیش گرفتهاند.اما نارسایی و عدم کفایت در جهت گیریهای اقتصادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی،سبب شده است تا در ادبیات علمی و دانشگاهی کشور با وجود آثاری در حوزهء اقتصاد سیاسی انرژی،به وجود ارتباط بخش انرژی و سیاست خارجی توجه چندانی صورت نگیرد.با این وصف،مقاله حاضر در صدد است تا در آسیبشناسی رابطهء دو حوزهء تصریحشدهء سیاست خارجی و انرژی،از منظری دیگر به بازنمایی اهمیت آنها و اهمیت توأمان ساختن کارکردهایی که تاکنون به صورت منفرد مورد ملاحظه قرار میگرفتند،بپردازد.پیرو چنین ملاحظاتی،برای ایران به عنوان کشوری که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز در درون مرزهای ملی و پیرامون آن است، دیپلماسی انرژی ابزاری برای بیشینه ساختن دستاوردها از نظام اقتصاد سیاسی جهانی محسوب میشود.این در حالی است که غالبا در خطمشی خارجی ایران،نگاه اقتصادی از موضوعیت کمتری نسبت به ملاحظات سیاسی برخوردار بوده است.در نتیجه،غلبه نگاه بازرگانی در موضوع انرژی که از عدم لحاظ شدن نگاه بلندمدت و راهبردی ببه مسائل بخش انرژی در رویکرد خارجی،دیپلماسی انرژی،حکایت میکند،بیانگر این است که ایجاد تحول در شرایط عمومی بازیگری منطقهای و بین المللی کشور نیازمند مد نظر داشتن راهبردهای بلندمدت بخشی و از جمله برای سیاست خارجی است.در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از دیپلماسی انرژی و تبیین عرصهء آن،به رابطهء دیپلماسی انرژی با منافع ملی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و موانع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به الگوی جدید پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"این حوزه که بر هماهنگی و ارتباط نهادمند میان سازماندهی سیاست خارجی و برنامهریزی توسعه اقتصادی مبتنی است،از جهت نیاز به سرمایهگذاری خارجی و مهمتر از آن فناوری برای اجرای طرحهای بهینهسازی تولید و مصرف و به دلیل ضعف سازمانی در مدیریت طرحهای بزرگ،برای مثال نیازمند مشوق رویکرد جدید در اجرا و عملیاتی کردن دیپلماسی انرژی است؛زیرا با مطرح ساختن پیشنهاد امنیت انرژی متقابل در نظام اقتصاد سیاسی جهانی و در تعامل با قدرتهای بزرگ دولتی و غیر دولتی منطقهای و بین المللی،دورنمایی امیدبخش از تعامل در بخش انرژی به تصویر میکشد.
اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران،در نتیجهء نبود رویکرد منسجم نسبت به سیاستگذاری بخش انرژی از جمله در ابعاد بین المللی و بهویژه در راستای دستیابی به مبانی دیپلماسی انرژی کارآمد که حاصل نبود برنامهء راهبردی ملی و نگاه بلندمدت مبتنی بر برنامهریزی است،و نیز به واسطهء عدم اشراف مجلس شورای اسلامی بر موضوعات فنی و سیاسی بخش انرژی،مسائل کلی سیاستگذاری این حوزه در هیئت دولت مطرح میشود و تصمیمات در همان سطح گرفته شده و هماهنگی انجام میشود.
به این ترتیب،با«تأکید هرچه بیشتری[ی که]بر نقاط قوت درونی اقتصاد کشور و ایجاد مکانیسمهای مناسب جهت تقویت بنیههای داخلی آن به جای تأکید بر رشد القایی حاصل از درآمد نفت»(در جزء 1 بند 6 هدفهای کلی«قانون برنامه دوم توسعه»)،و در ماده 32 برنامه چهارم توسعه وجود داشته و معقول واقع شده است؛مبنای الگوی توسعه ملی قرار گرفتن بخش انرژی بیانگر این است که دیپلماسی انرژی با فراهم ساختن مساعدتهای فناوری و نیز با مساعدتی که در زمینه مدیریت داخلی تولید و مصرف ارائه میدهد،قادر است تا در سطح داخلی و خارجی شرایط مطلوبی برای توسعه فراهم سازد."