خلاصه ماشینی:
"فاوربا الغربیة تعتمد اعتمادا کلیا علی النفط العربی،فضلا عن الارباح العالمیة التی یدرها علی الشرکات المستثمرة و طبیعی ان تفضل هذه الشرکات مواجهة وحدات سیاسیة صغیرة تستطیع بسهولة السیطرة علی توجیه الحکم فیها بشکل او باخر،و لئن کانت عائدات النفط تکون 001%من موارد بعض الحکومات العربیة،فهل یتصور ان تستطیع هذه الخروج علی ارادة الشرکات المدعومة بدولها العظمی؟یضاف الی ذلک ان جزءا هاما من ارباح النفط یوظف فی مصارف البلاد المستثمرة،لعدم امکان انفاقه فی الاقطار المنتجة،فهل ترتاح حکومات هذه البلاد الی قیام وحدة اقتصادیة کبیرة توظف رؤوس الاموال هذه فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة و تحرم هی منها؟ ان الاستعمار الجدید لا یتورع عند الاقتضاء عن استخدام القوة المسلحة عندما یجد مصلحته مهددة بشکل خطیر،و حسبنا ان نشیر الی نزول القوات الانجلو امیرکیة فی لبنان و الأردن عقب ثورة 41 تموز 8591 فی العراق.
و لئن جعلت الاتفاقیة من جملة اختصاصات مجلس الوحدة الاقتصادیة«تنسق الانماء الاقتصادی بوضع برامج لتحقیق مشاریع الانماء العربیة المشترکة»فان هذا الهدف بقی ثانویا بین اهداف الاتفاقیة مع ان التنمیة الاقتصادیة المخططة هی التی یعول علیها فی تحقیق التکامل الاقتصادی العربی و فی الغاء الفروق بین مستویات النمو الاقتصادی فی الاقطار المختلفة،و لا یکفی للوصول الی هذا الغرض تحقیق السوق المشترکة بالغاء الحواجز القائمة.
و لیتذکر العرب ان العالم یتطور بسرعة،و ان الثورة الصناعیة دخلت مرحلتها الثالثة(الذرة و الالکترون و الحرکة الذاتیة)،و ان عصر الفضاء و الذرة هو عصر الوحدات الکبیرة،و ان عهد الحریة الاقتصادیة قد ولی،و حل محل مفهوم«الدولة الحامیة»محل مفهوم«الدولة الراعیة او دولة الرفاه»،و قد یکون من المفید ان نختم هذه الکلمة بعبارة کتبها احد علماء الاقتصاد:«ان البلاد المتخلفة الناشئة،شانها شأن الامم القدیمة، لا یمکن أن تخرج من تناقضاتها الا بان ترضی ببناء اقتصادیاتها القومیة فی مجالات حیویة أکثر اتساعا،تحرکه مراکز للنمو تعمل علی حساب الاعضاء و لمصلحتهم،و تکون مناطق متسعة تتجاوز الحدود القومیة فی العالم»."