خلاصه ماشینی:
"التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی تألیف:عبد القادر عودة -1- تعلیق:السید اسماعیل الصدر ثمة اتجاهان یسیر علیها المشرعون فیما بتعلق بالقانون الجنائی:اتجاه یعتبر الانسان المجرم خاضعا فی جمیع أفعاله الانسانیة اوجلها لبیئة الطبیعیة و الاجتماعیة و لعوامل الوراثة البیولوجیة و السائرون فی هذا الاتجاه یعتبرون الانسان المجرم مرغما علی الجریمة بما یرونه فی هذه الضروف التی تحیط به من عناصر الارغام،فهو مریض و لیس مجرما و لذلک فهو حاجة الی العلاج لا الی العقاب،و هؤلاء لا یؤمنون بأن الانسان یتمتع بحریة داخلیة تستتبع المسؤلیة.
و لفظة(الجریمة)فی العرف الفقهی تطلق کثیرا علی الذنوب التی وضع علیها عقاب معین شرعا کالزنا و شرب الخمر،و لکن هذا لا یکفی للتدلیل علی ان فقهاءنا وضعو للفظ الجریمة معنی خاصا فی حدود اصطلاحهم، و انهم عدلوا عن مفهومه العام الذی یتناول جمیع الذنوب.
و یختلف معنی الجنایة الاصطلاحی فی القانون المصری عنه فی الشریعة،ففی القانون المصری یعتبر الفعل جنایة اذا کان معاقبا علیه بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاشغال الشاقة الموقتة أو السجن،طبقا للمادة العاشرة من قانون العقوبات المصری،فاذا کانت عقوبة الفعل حبسا یزید علی اسبوع، او غرامة تزید علی مائة قرش،فالفعل جنحة،فان لم یزد -عامة کما هو معناها الحقیقی و اما الذنب الذی وضع الشارع له عقابا دنیویا معینا فهو یختص عن سائر الذنوب بلفظ(الجنایة) و بذلک یظهر ان الجنایة اخص نطاقا من الجریمة،فالجریمة هی الذنب أی ذنب کان و الجنایة لدی فقهائنا هی الذنب أو الجرم الذی یوجب العقاب و القصاص،و کثیرا ما تطلق فی کلمتهم علی معنی اضیق دائرة من ذلک أیضا،و هو الجرح و القطع."