چکیده:
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای
روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیتهای متقابلی میشوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی
این مسؤولیتها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و در نتیجه کاهش
حجم پروندههای محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم
ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و
موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات
مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالتاند، ناشی از ذات عقد
مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل میشوند.
این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح
خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی»
بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید
آمدهاند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی
که یکی از تعهدات اصلی وکیل میباشد. (مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات
مذکور در مقالهای مستقل بحث خواهد شد).در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر
موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در
حقوق برخی کشورها خصوصا مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"از طرفی وفق ماده 667 قانون مدنی، وکیل ملزم است در کلیه اقدامات خویش، مصلحت موکل را رعایت کند؛ اما قانون مدنی ایران برخلاف قوانین مدنی برخی کشورها**، در بیان حکم موردی که رعایت مصلحت موکل مستلزم خروج از حدود وکالت باشد، یا تجاوز از حدود وکالت به لحاظ شرایط جدیدی که پیش آمده برای موکل سودمندتر از مواد معین شده قبلی در مفاد وکالت نامه باشد، ساکت است و از این جهت قابل انتقاد به نظر میرسد.
بر اساس قانون مدنی مصر، التزام وکیل به حدود تعیین شده وکالت، به این معنی نیست که وی اجازه تعاقد به شروطی برتر از شروط ضمن عقد وکالت را نداشته باشد؛ بلکه چنانچه وکیل بتواند مورد وکالت را با رعایت مصلحت و منفعت موکل به نحو مطلوبتری انجام دهد، این عمل مانعی ندارد.
در مصر بر اساس مقررات حاکم بر نظام حقوق خصوصی این کشور، وکیل پس از انجام مورد وکالت و تقدیم صورت حساب خویش به موکل و استرداد اموال، اسناد و اوراق بهادار وی، رسیدی مبنی بر ابراء ذمه خود (مفاصا حساب) از موکل دریافت میدارد؛ که البته این رسید، دلیلی بر برائت دائمی وکیل نیست؛ بلکه چنانچه در آینده، فساد، خطا یا تقصیر وکیل محرز گردد، موضوع قابل تعقیب و رسیدگی خواهد بود.
همچنین بر اساس قانون مدنی مصر (ماده 705)، وکیل در موارد ذیل از تقدیم حساب به موکل، معاف میباشد: اول ـ عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای طبیعت معامله این امر در جایی است که مورد وکالت به نحوی باشد که تقدیم حساب در آن ممکن نباشد؛ مانند وکالت در ازدواج و طلاق."