چکیده:
انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که
قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و
وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور
اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکلگیری توافق دو اراده مورد بررسی
قرار میگیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی
واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کارگیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان
نمیباشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی
به وجود میآید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلا «کتبی
بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و
امضاء محسوب نمیگردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شدهاند که داده پیام را در
حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکلگیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر
قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از
قراردادها نیز، اعمال میگردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء
دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند.
خلاصه ماشینی:
"ب ـ عقود تشریفاتی هرچند قاعده کلی آن است که شکل و تشریفات ویژهای برای بیان اراده و تحقق عقد وجود ندارد، گاه بنابر توافق طرفین و گاه بـه حکم قانـون لازم است که ارادهها در شکلـی _______________________ 1ـ بند 2 ماده 1 اصول قرارداد های تجارت ماده 1 قانون یکنواخت و تجاری آمریکا UNIDROIT, Art 1(2); Uniform Electronic Transactions Act, Sec 2 2 - UNCITRAL Model law on Electronic commerce.
در مورد امضاء نیز قوانین تجارت الکترونیک از الگوهای مشابهی استفاده میکنند مثلا، قانون نمونه «آنستیرال» 1996 مقرر میدارد: «وقتی قانون امضاء شخصی را لازم میداند این ضرورت با داده پیام برآورده میشود، مشروط به آنکه امضاء الکترونیکی چنان قابل اتکا باشد که از حیث اهدافی که داده پیام برای آن تولید یا ارسال شده با در نظر گرفتن کلیه شرایط از جمله توافق مربوطه مناسب باشد».
برخی از قوانین نیز تنها به شناسایی اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ داده پیام اکتفا کرده، بطور خاص تصریحی در مورد ایجاب یا قبول ندارند، مثلا قانون «آنستیرال» 1996 صرفا در ماده 5 خود اعلام نموده که اثر حقوق و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید صرفا به دلیل شکل آن که داده پیام است انکار شود.
مع هذا این نقیصه در شناسایی ایجاب الکترونیکی مشکل آفرین نخواهد بود؛ زیرا از یک طرف با توسل به اصل رضایی بودن عقود و آزادی طرفین در گزینش شیوه اعلام اراده میتوان آن را توجیه نمود و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از مواد پراکنده قانون در زمینه را شناسایی اعتبار نوشته الکترونیکی، امضاء الکترونیکی و دلیل الکترونیک[1] قابل استنباط است."