چکیده:
از شرایط اساسی صحت عقد اجاره, تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است,
اما گاهی مدت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمیشود, بلکه طرفین
قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعة انجام فعل قرار میدهند.
فقها وحقوقدانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجارهای اختلاف نظر دارند.ماده 501 و515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره
در اولین واحد زمانی یا اولین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر
یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود.نوشته حاضر تلاش میکند دیدگاههای مختلف در این موضوع را بررسی کرده و
نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد, تحلیل
نماید.
خلاصه ماشینی:
"نتیجهگیری اگر در عقد اجارهای, مدت به طور صریح ذکر نشده و مالالاجاره از قرار یک واحد زمانی معین (همچون روز یا ماه یا سال) مشخص شده باشد, براساس دیدگاه برخی از فقهاء که مورد قبول قانون مدنی ایران نیز قرار گرفته است عقد اجاره نسبت به یک واحد زمانی (مثلا نسبت به یک ماه یا یک سال) صحیح و نسبت به زاید بر آن مدت, باطل میباشد, لکن اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت مزبور در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، در این حالت به تعبیر قانون مدنی, مراضاتی بین موجر و مستأجر شکل میگیرد که ماهیت حقوقی آن, اباحه به عوض است بدین معنی که موجر در قبال مباح نمودن تصرف مستأجر در عین مستأجره, از او مطالبه عوض میکند و از آنجا که طرفین پس از پایان مدت اجاره بر مبلغ معینی به عنوان عوض توافق نکردهاند معلوم میشود که به همان مالالاجاره پیشین رضایت دارند لذا موجر برای بقیه مدتی که مستأجر عین مستأجره را در تصرف خود نگاه میدارد و به نسبت زمان تصرف, مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود."