چکیده:
فرض اساسی مقاله این است که «فقر محصول ساختار قدرت و نظام اجتماعی است». فقر یک
محصول طبیعی نیست، بلکه نتیجة روابط و مناسبات انسانی است. روابط قدرت و سلطه بطور
قابل ملاحظهای قوام بخش روابط اجتماعی در جوامع بشری بودهاند و کماکان خواهند
بود. علیرغم دستاوردهای بزرگ علمی و فنی در جامعه بشری هنوز نیمی از جمعیت جهان در
فقر شدید بسر میبرد و در درون کشورها، حتی کشورهایی که بر اقیانوسهای گاز و نفت و
منابع طبیعی گسترده شدهاند، میلیونها نفر از شهروندان دچار گرسنگی و فقر شدید
هستند. این دو گانگی اسفبار سئوالات تاریخی ساده اما در عین حال غامض را در ذهن
آدمیان مطرح ساخته است.
چرا علیرغم دستاوردهای عظیم بشری در حوزههای علوم و فناوری هنوز اکثریت عظیمی از
جوامع از دسترسی به مواهب این دستاوردها محرومند؟ آیا این پارادوکس محصول سقوط
اخلاق در جامعه بشری است و یا نتیجه مناسبات سیاسی، یا هر دو؟ در سطح ملی توجیه
عامل یا عوامل تبیینکنندة وجود این پدیدة به ظاهر همیشگی در جوامع، و به ویژه
جوامع به لحاظ منابع طبیعی ثروتمند، چیست؟ علوم انسانی و اجتماعی، از جمله علم
اقتصاد رسمی، عمدتا چشم بر ریشههای این نابرابری بستهاند چرا که خود محصول چنین
ساختاری هستند، و به همین دلیل توان تبیین این دوگانگی را ندارند. مقاله حاضر ضمن
پاسخ به سؤالات فوقالذکر در پایان نقش درآمد نفت در شکلگیری ساختار قدرت در ایران
و گسترش فقر و نابرابری را مورد بحث قرار داده است.
خلاصه ماشینی:
"فرض این رویکرد این است که کالاها و خدمات مورد نیاز را ضرورتا نمیتوان فقط از طریق ورود به بازار کار و کسب درآمد به دست آورد، بلکه این است که بعضی از خدمات باید ضرروتا اجتماعی بشوند، به این معنا که امکان دسترسی آنها برای همگان نه تنها از طریق توانایی پرداخت توسط خود فرد صورت گیرد، بلکه به وسیله اجتماعی کردن درآمدها و مخاطرات باید تأمین شود.
ساختار قدرت جهانی فرار سرمایهها از کشورهای فقیر به غرب را تسهیل و بلکه تحمیل میکند و این در حالی است که در این کشورها به دلیل فقدان سرمایهگذاری کافی و توزیع بسیار نابرابر درآمد و ثروت، صدها میلیون نفر از انسانها گرفتار فقر و نکبت و ناامنی و ضعف رو به تزاید ناشی از فرار سرمایههای مادی و انسانی هستند همزمان ورود صدها میلیارد دلار سرمایههای کشورهای جهان سوم به طرق رسمی یا غیرقانونی به غرب، رفاه، خوشبختی، اشتغال، امنیت، جلب و جذب سرمایهها و مغزها را برای آنها به ارمغان میآورد.
هـ) اصلاح ساختار سیاسی در کشورهای نفتخیز تنها با تغییر جهت مصارف درآمدهای نفتی و صادرات منابع طبیعی به تولید زیر ساختهای اقتصادی و تربیت نیروی انسانی به صورت سرمایهگذاری در نظامهای آموزشی و بهداشتی و ارتقاء سرمایههای انسانی مقدور است و هزینههای جاری دستگاههای مختلف حاکمیت تنها باید از طریق جمعآوری مالیات و مشارکت مردم در تأمین این هزینهها فراهم شود."