چکیده:
اصل لزوم قراردادها که در فقه اسلامی تحت قاعده اصاله اللزوم مورد بحث قرار میگیرد
و در بیشتر سیستمهای حقوقی دنیا نیز از جمله سیستم حقوقی انگلیس نیز به رسمیت
شناخته شده است، میطلبد که طرفین قرارداد به قرارداد خود و تعهدات مندرج آن پایبند
باشند و چنانچه درمواقعی به این وظیفه خود عمل نکنند، خواه اصلا ایفای تعهد نکند
یا اگر به تعهد خویش عمل میکند بهنحو ناقص مثلا ایفای تعهد توأم با تأخیر
میکند، ضمانت اجراهایی درنظر بگیرد. به همین دلیل است که در سیستمهای حقوقی
موردمطالعه برای عدمایفای تعهد و یا تأخیر در ایفای آن، ضمانت اجراهایی درنظر
گرفته شده است که از این میان این مقاله درنظر دارد تا به یکی از ضمانتاجراها تحت
عنوان «شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر یا عدماجرای تعهد در سیستم حقوقی ایران و
انگلیس» بپردازد و آثار و احکام مترتب بر این شرط مورد کنکاش واقع شود.
خلاصه ماشینی:
"کلیدواژهها: ضمانتاجرا، تعهد، عدمایفای تعهد، تأخیر در ایفای تعهد، وجه التزام، تعیین خسارت قراردادی آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدماجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس ولیالله احمدوند عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع) چکیده اصل لزوم قراردادها که در فقه اسلامی تحت قاعده اصاله اللزوم مورد بحث قرار میگیرد و در بیشتر سیستمهای حقوقی دنیا نیز از جمله سیستم حقوقی انگلیس نیز به رسمیت شناخته شده است، میطلبد که طرفین قرارداد به قرارداد خود و تعهدات مندرج آن پایبند باشند و چنانچه درمواقعی به این وظیفه خود عمل نکنند، خواه اصلا ایفای تعهد نکند یا اگر به تعهد خویش عمل میکند بهنحو ناقص مثلا ایفای تعهد توأم با تأخیر میکند، ضمانت اجراهایی درنظر بگیرد.
ثانیا درصورت گنجاندن شرط وجهالتزام و تعیین خسارت مقطوع در قراردادها در دو سیستم حقوقی یاد شده مانعی وجود ندارد با این فرق که در سیستم حقوقی انگلیس، خسارت از قبل تعیین شده به عنوان شرطی که پرداخت مبلغی معین را درصورت نقض آن ایجاب کند، معتبر میداند مشروط بر اینکه مبالغهآمیز نباشد و جنبه تنبیهی نداشته باشد؛ به بیان دیگر، همانگونه که در متن عنوان شد در حقوق انگلیس این شرط تحت عنوان خسارت از پیش تعیین شده (Liquidated damages) یا خسارت توافق شده (agreed damages) نام برده میشود که اگر مبلغ تعیین شده در قرارداد به عنوان تخمین صادقانه و پیشاپیش از میزان ضرر وارده نبوده بلکه بیشتر ماهیت یک تهدید و تنبیه (penalty) را داشته باشد، این نوع مجازات قابل اجرا نیست و اگر خواهان سعی در اعمال آن کند، ممکن است تنها خسارت ناشی از ضرری را که واقعا به او وارد شده است، دریافت کند."