چکیده:
این مقاله به بررسی برخی از روندهای مهم در اقتصاد ایران در طول دو دهه گذشته میپردازد.و سپس اهم مسایل سیاستهای اقتصادی را که وجه تمایز جناح اصلاحطلب با جناح محافظهکار است مورد بحث قرار میدهد.این مقاله استدلال میکند که مسأله سیاست اقتصادی یعنی آزادسازی اقتصادی از اذهان دور نشده است و اقتصاد بطور نهفته دچار آن است.برای اقتصاد باز و کوچکی مانند اقتصاد ایران که در جو اقتصادی دنیا که بطور روزافزونی در حال جهانی شدن است فعالیت میکند،چشمپوشی از نیروهای بنیادی اقتصادی به جهت ملاحظات سیاسی میتواند عواقب وخیمی در درازمدت به همراه داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
"در طول این دوران اقتصاد ایران در معرض آشوبها،ناآرامیها و تکانههای بزرگ داخلی و خارجی بوده است که عبارتند از اثرات اولیه اختلالات ناشی از خود انقلاب،هشت سال جنگ با عراق،تحریمهای مالی و اقتصادی جاری توسط ایالات متحده و گاهوبیگاه توسط برخی کشورهای اروپایی، بیثباتی قیمت نفت خام در سطح بین المللی و وضع عدم اطمینانی که با چرخشهای ناگهانی از نظام نرخ شناور به نرخ ثابت ارز،از سیاستهای تجارت خارجی بسته به باز،و از مالکیت خصوصی به مالکیت دولتی بنگاهها و برعکس پیش آمده و اجرای سیاستهای پولی،ارزی و تجاری را دربرگرفته است از جمله عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران در این دوران میباشند.
اما این شرایط بر اثر سیاست خارجی ماجراجویانه حکومت که باعث عدم دستیابی ایران به بازارهای بین المللی سرمایه شد، ملی شدن نظام بانکداری و کارآفرینی4در سطح گسترده،تداوم شک و تردیدها در مورد حقوق مالکیت و نقش بخش خصوصی در اقتصاد، سیاستهای متمرکز و درونگرایانه دولت با هدف بالا نگهداشتن نرخ پول داخلی از طریق محدود ساختن واردات،محدودیتهای ارزی و سیاستهای مداخلهگرایانه اقتصادی که پیامدهای مهمی در تخصیص منابع بهویژه در بخشهای مالی و صنعتی برجای گذاشت وخیمتر شد،که نتیجه آن بیثباتی اقتصاد همراه با علایم بسیار انحرافی قیمتها بود.
در طول اجرای این برنامه هزینه ثابت مصرف خصوصی با نرخ متوسط سالانه 8/3 درصد افزایش یافت که بسیار بیش از میزان 5/7 درصد است که به عنوان هدف تعیین شده بود."