قانون بودجه سال جاری و تبصره 35 مکانیزم خصوصی سازی مقاله

"*** برخی بر این باورند که قانون بودجه‌ سال جاری-دست‌کم در زمینه خصوصی‌سازی‌ -متفاوت و متمایز از قوانین بودجه سال‌های‌ گذشته است،به ویژه سال‌های اجرای دو برنامه‌ پنجساله توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی‌ کشور،زیرا گفته می‌شود که در این قانون، برخلاف قوانین بودجه پیشین،به گونه‌ای جدی‌ با خصوصی‌سازی برخورد شده است و این‌ باوریست که از محتوای تبصره 53 در خصوص‌ واگذاری شرکت‌ها و واحدهای در تصدی دولت‌ به بخش غیردولتی ایجاد شده است. بر این اساس،بر مسوولان و کارگزاران‌ مربوط است که فارغ از هرگونه شتابزدگی در واگذاری واحدهای تولیدی و شرکت‌های مورد اشاره در تبصره 53 و در تصدی دولت به بخش‌ خصوصی،ضمن رایزنی لازم با فرهیختگان‌ دست‌اندرکار و مجرب فعالیت‌های اقتصادی‌ کشور،برای افزایش توان مالی دولت از یکسو و دارا کردن آحاد ملت با هدف فراهم‌سازی امکان‌ مشارکت آنان در توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و در نهایت،برای پیشرفت همه‌جانبه و فراگیر کشور،نخست به مهیاسازی شرایط و امکانات لازم و تدوین برنامه‌های قابل اجرا در این زمینه بنشینند و سپس،طراحی و اجرای آنرا به گروه یا سازمانی قانونی و غیردولتی و تحت‌ نظارت سه قوه واگذار کنند."