خلاصه ماشینی:
"به این ترتیب شعب عادی بانکهای عمومی تنها به تجهیز منابع از طریق پذیرش انواع سپردههای بانکی و اعطای قرض الحسنه مشغول خواهند بود در نتیجه احتیاج به هیچ نوع تخصص در زمینههای اقتصاد واعق یو هچ کنترل و نظارت روی طرحهای اقتصادی نخواهند داشت و شعب مرکزی هریک از بانکهای عمومی با بهرهگیری از کارشناسان خبره و آشنا به ارزش و سوددهی داراییهای مالی و سوددهی بخشهای مختلف اقتصادی،منابع بانک را با حفظ حد اقلها و حد اکثرهایی که بانک مرکزی اعلام میکند به خرید و فروش ابزارهای مالی(گواهی سپرده بانکهای تخصصی،اوراق مشارکت دولتی،اوراق سهام شرکتها)اختصاص میدهند و در پایان دوره مالی سود حاصل از آن ابزارها را بعد از کسر هزینههای بانک با رعایت ضرایب سودی که گذشت بیت صاحبان سرمایه اولیه و صاحبان سرمایهگذاری تقسیم میکند.
3-مشارکت مدنی در این روش شعبات فرعی بانکهای تخصصی در بخش موضوع تخصص خود با افراد حقیقی و حقوقی در سرمایهگذاری با توسعه یک مؤسسه اقتصادی شریک میشد،این شیوه در مواردی کارایی دارد که فرد یا افرادی برای سرمایهگذاری در مؤسسه اقتصادی(تولید،تجاری)برای مدت زمان طولانی نیاز به سرمایه قابل توجهی دارند تا بتوانند کمبود سرمایه اولیه را تکمیل کنند، یا صاحبان مؤسسهای احساس میکنند با توجه به شرایط اقتصادی میتوان مؤسسه را توسعه داده و ظرفیت آن را دو یا چند برابر کرد لکن خودشان سرمایه لازم برای این کار ندارند در چنین شرایطی آنان متناسب با سرمایه (به تصویر صفحه مراجعه شود) لازم به یکی از شعبات درجه یک تا سه بانکهای تخصصی بخش مربوطه مراجعه کرده تقاضای تسهیلات بانکی میکنند بانک با واگذاری سرمایه لازم به نسبت آن به کل سرمایه مؤسسه در مالکیت و به دنبال آن در سود و زیان آن مؤسسه شریک خواهد بود."