خلاصه ماشینی:
"ومن هنا کانت للمستشار الاقتصادی منزلة فائقة، ومسؤولیة مهمة یتحملها من خلال احتلاله لهذه المنزلة، ویعد إعطاؤه لکل معلومة خاطئة، أو کتمانه لأیة حقیقة تعود علی المشتری بسلب الثقة أو إغرائه وإغوائه تجاه ما یرید أن یقرره من معاملات یجریها مع المؤسسة التجاریة، مصداقا من مصادیق التزویر والتحایل، الذی تترتب علیه آثاره السلبیة بالنسبة للمؤسسة.
إن عدم الاکتراث بالمسؤولیة الأخلاقیة تجاه الآخرین، وتجاه المؤسسة وکوادرها ومستقبلها وموقعها، وکل مدیر لا یکترث بالأخلاق الإنسانیة، ولا یعیر اهتماما للمسؤولیة الأخلاقیة، سوف یرتکب شططا فی تدمیر العناصر الإنسانیة التی تتکون منها المؤسسة الاقتصادیة، وذلک بإفسادها أو فقدانها، فإنه بین أحد أمرین خطیرین، وهما: أن یضطرها إلی الرضوخ لأخلاقیته، فیفسد أخلاقها کأخلاقه؛ أو یجبرها للهروب من هذا الجو اللاأخلاقی الذی یسیطر علی سلوک مدیر المؤسسة.
إن تطویر ثقافة العاملین فی المؤسسة الاقتصادیة ـ سواء کانت الثقافة مهنیة أم أخلاقیة ـ، إلی جانب حفظ حقوقهم، وشعورهم بأن المسؤولین یحرصون علی الالتزام بالعدل والموضوعیة فیما بینهم، واحترامهم بمستوی تحقیق الکرامة التی خصهم الله بها، والصدق فی التعامل معهم برفع الکفاءة المطلوبة أخلاقیا ومهنیا وأمنیا، بحیث یشعر العامل بالأمن فی مجال عمله، وأنه غیر مهدد بسلب عمله وحقوقه، سوف یجعله حریصا علی حفظ هذا الموقع الذی ارتقی إلیه.
ومن هنا نجد أن الدین الإسلامی قد اهتم بشکل بالغ بأخلاق وآداب الکسب والتجارة، وبین ما یحرم وما یستحب وما لا یحرم فی مجال الکسب والتعامل التجاری، کما بین الآثار الفقهیة التی تترتب علی الغرر والتغریر، وأعطی الضمانات اللازمة للمغرر به، وبین تبعات التغریر التکلیفیة والوضعیة، وما یستحقه کل من الغار والمغرر به؛ حفظا للفرد والمجتمع الإنسانی من أضرار السلوک اللاأخلاقی، الذی یحیق بالمجتمعات، ویؤدی إلی انهیارها."