چکیده:
طرح مسأله:هدف طرح حاضر،دستیابی به سند مکتوب و ملی برپایه حد اکثر توافق کارشناسی مسؤولان دستگاههای اجرایی و صاحبنظران ذیربط برای مداخله جهت کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی بوده است. روش:این یک مطالعه کیفی بود که در چهار مرحله اجرا گردید.در کلیه مراحل چهارگانه آن،از دو روش گفتوشنود متمرکز گروهی و دلفی استفاده شد. یافتهها:سند نهایی در 10 قسمت شامل مقدمه،تعاریف،اهداف،اصول و مبانی نظری،تبیین و ارزیابی وضع موجود،چالشها،سیاستها و خط مشیهای اجرای،برنامهها و اقدامات اجرایی،آییننامه اجرایی،و بالاخره جدول تقسیم کار ملی تنظیم گردید.اهداف سند عبارتند از ارتقاء کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی آحاد جامعه،کاهش بروز آسیبها و مشکلات اجتماعی،کاهش شیوع آسیبها و مشکلات اجتماعی،و کاهش ناتوانیها و زیانهای ناشی از مشکلات و آسیبهای اجتماعی. بحث و نتیجهگیری:برپایهء نتایج این تحقیق پیشنهاد میشود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با توجه به مأموریت و وظیفه قانونی و نقش کلیدی خود در حوزههای اجتماعی هرچه زودتر جهت پیادهسازی این برنامه گامهای جدی و مؤثر بردارد.
خلاصه ماشینی:
"ب)تدوین ویرایش دوم در این مرحله،مجری و همکاران اصلی تحقیق،با استفاده از روش دلفی ابتدا متن ویرایش اول سند را که در قالب مخصوص نظرخواهی دلفی تنظیم شده بود،طی مکاتباتی با توضیحات و توجیهات کافی برای حدود 04 نفر متخصصان و صاحبنظران موضوع آسیبهای اجتماعی(به عنوان اشخاص حقیقی)و حدود 04 نفر از مدیران اجرایی دستگاههای دولتی و غیردولتی دستاندرکار موضوع آسیبهای اجتماعی در کشور ارسال نمودند که در این میان افرادی با رشتههای تحصیلی مرتبط از جمله جامعهشناسی، روانشناسی،روانپزشکی،مشاوره،مددکاری اجتماعی،پزشکی و...
بحث و نتیجهگیری فقدان برنامههای جامع و راهبردی(استراتژیک)برای مبارزه با مشکلات و آسیبهای اجتماعی کشور همواره یکی از ضعفهای مهم و جدی این حوزه بوده است:برنامهای که با رویکردی فرابخشی،ضمن پوشش دادن به کلیه سطوح و زوایای متصور موضوع به منظور جلوگیری از خلاءهای برنامهای،کمترین تداخل وظایف را برای سازمانها و نهادهای اجرایی مرتبط ایجاد نماید؛برنامهای که ضمن در نظر داشتن اهداف بلند مدت و ریشهای، اهداف میانمدت و کوتاهمدت را نیز از نظر دور ندارد؛برنامهای که سراسر،در راستای سیاستها و خط مشیهای واحد و هماهنگی طراحی شده باشد؛و برنامهای که اهداف و برنامههای عملیاتی آن نه از تراوش ذهن صاحبنظران و مسؤولان که از برآیند تحلیل استراژیک وضعیت موجود نشأت گرفته باشد.
مجریان پیشنهاد میکنند که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی،با توجه به مأموریت و وظیفه قانونی و نیز نقش کلیدی و هماهنگکننده خود در حوزههای اجتماعی و قبل از تغییر در روند مشکلات و آسیبهای اجتماعی و تغییر در اولویتهای اجتماعی کشور در جهت پیادهسازی این برنامه ملی،گامهای جدی و مؤثر بردارد تا از یک سو در پایان دوره پیشبینی شده شاهد دستیابی به بخشی از اهداف برنامه باشیم و از سوی دیگر موجبات دلسردی مسؤولان اجرایی و صاحبنظرانی که دلسوزانه در تدوین این برنامه تجربیات و دانستههای خود را عرضه نمودهاند،فراهم نگردد."