چکیده:
شوراهای اسلامی شهر از جلوههای عدم تمرکز اداری(محلی) میباشند.در این سیستم،بر خلاف(فدارالیسم)،استقلال واحدهای محلی مطلق و نامحدود نیست.از جمله موارد نسبیت و محدودیت اختیار و استقلال علم واحدهای مذکور،نظارت قدرت مرکزی بر آنها میباشد که تحت عنوان (قیمومت اداری)اعمال میشود. در نوشتار حاضر چگونگی اعمال این نظارت بر اعمال و فعالیتهای شوراهای اسلامی شهر از یک سو و بر اعضا و ماموران آنها از سوی دیگر، مستندا به«قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و نحوه انتخاب شهرداران»مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
خلاصه ماشینی:
در پایان این قسمت از بحث لازم به ذکر است که موردی از لغو تصمیمات شوراهای اسلامی شهر در ماده 77 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور پیشبینی شده است که با اصول حقوقی عدم تمرکز اداری و استقلال و آزادی نسبی واحدهای محلی چندان سازگار به نظر نمیرسد.
دقت در آنچه در سطور پیشین مذکور افتاد نشان میدهد که برخورد قانونگذار ایران در این خصوص تا حد زیادی منطقی و قابل قبول است چرا که: اولا در رابطه با نظارت بر اعمال شوراهای اسلامی شهر،قانون موارد تنفیذ مصوبات شوراهای مذکور را به طور دقیق و حصری و البته در حالتهای بسیار محدود مشخص کرده است؛ابطال مصوبات آنها در موارد دقیقا مشخص یعنی در صورتی که با وظایف و اختیارات قانونی آنها و یا با قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشند را نه بر عهده قوه مجریه بلکه بر عهده هیاتی گذاشته است که ترکیبی از نمایندگان قوه مجریه،قوه قضائیه و قوه مقننه با اکثریت قوه اخیر میباشد(32)و برای اظهار نظر هیات مذکور مهلت معینی مقرر داشته است تا این که تصمیمات شوراهای شهر به دلیل تعلل این هیات بلا تکلیف نمانند،و بالاخره جانشینی شوراهای اسلامی شهر توسط مقامات قوه اجرائیه را فقط در شرایط استثنایی و آنهم برای مدت محدود،یعنی دو ماه،پذیرفته است.
بنا بر این،صرفنظر از ابهاماتی که در مواد قانونی مربوطه وجود دارد و به برخی از آنها اشاره شد،در مجموع بحث قیمومت اداری نسبت به شوراهای اسلامی شهر با اصول حقوقی پذیرفته شده در این خصوص ناسازگار نیست اگر چه میتوان آرزو کرد که با کسب تجربه شوراهای مذکور و تعمیق فرهنگ اداره امور مردم به دست مردم،این نظارت در آینده کم رنگتر شود.