مسئولیت مطلق یا سالمندی در لایحه جدید قانون کیفر عمومی مقاله

"چنانکه دیده و دانستیم قانون‌گذاران در قوانین‌ کیفر عمومی تمام هم خود را مصروف میدارند که عمل‌ مجاز یا ممنوع بقید ضمانتی که کیفر نامیده میشود انتظامات‌ عمومی را تأمین کند و بنابراین در قوانین کیفر عمومی موادی‌ که فقط شامل حکم با تکلیف باشند و یا اینکه مجاز و ممنوع‌ را بدون قید کیفری معین کنند کمتر دیده میشود و اگر این‌ قبیل مواد در ضمن مجموعهء قوانین کیفر عمومی پیدا شوند یا برای تعریف احکامی است که در ضمن مواد دیگر مقید بضمانت کیفراند و یا آنکه حداقل برای توضیح مورد حکم‌ یا تکلیف مسائل کیفری عمومی ناشی از همان مسئله توجه حقوق‌ بمسئولیت سالمندان یا شروع آن از جامعه اشخاص کبیر است زیرا همانطور که در امور مدنی و مسائل مختلفهء بآن‌ کلیات و جزئیات احکام به مسئولیت کامل و سالم تعلق دارند در امور کیفری نیز چون اساس تعیین کیفر است و بر این‌ موضوع احکام حمل گردیده و یا سبک سنگین میشوند حکم‌ یک عمل کیفری در مقابل حقی که برای طرف زیان‌دیده‌ ایجاد می‌شود در ابتدای امر باشخاص مسئول مطلق متوجه‌ بوده است و چون حقوق کیفری ناگزیر است از اینکه در ضمن عمل امنیت عمومی را هم تامین کند موجبانی بهم‌ پیوسته و الزام و اجبار را از لحاظ ضرورت اجرای کیفر دربارهء افراد گناهکار که همان استفادهء از حق وکالت یا نمایندگی از طرف ملت و افراد بوساطت حکومت و یا دولت‌ است مقرر میدارد."