چکیده:
با توجه به اینکه سال 1391 از سوی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) به عنوان" سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی "، نامگذاری شده و دو بعد آن مربوط به نیروی کار است که جایگاه مهمی در مباحث حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی دارد ،از طرف دیگر تحت تاثیر عوامل مختلفی نمی توان منکر پدیده ای به نام کارگر ان مهاجر شد که در دو شکل متفاوت :یکی در قالب قانونی و دیگر غیر قانونی وارد کشورهای مهاجر پذیر می شوند .بر خورد با این پدیده با توجه به سیاست های فرهنگی ، اقتصادی ، حقوقی و اجتماعی حاکم بر کشورهای دنیا متفاوت است ، ولی عمدتا مهاجرپذیر بودن یا نبودن آنها تابع عواملی از جمله نیاز به نیروی کار ارزان ، کمبود نیروی متخصص مخصوصا در کشورهای جهان سوم است . کشور ما ایران نیز از این مساله مستثنی نیست . این شعار به عنوان فرامین رهبری در قالب سیاست های کلی نظام الزاماتی را برای قانونگذار ، دستگاه های اجرایی و قضایی ایجاد می کند ؛حال باید دید که شعار سال 1391 در حمایت از کار و سرمایه ایرانی چه تآثیری می تواند از بعد تقنینی ، اجرایی و قضایی در اشتغال کارگران خارجی که گاه به عنوان بیگانه و گاه به عنوان مهاجر از آنها یادمی شود داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
"» مطابق این قانون در رابطه با اشتغال اتباع خارجه چند شرط وجود دارد :1-داشتن مجوز اقامت در ایران 2-دارا بودن پروانه کار با مدت معین و برای حرفه مخصوص (توسلی نائینی، ، 1388: 32) 3-1-1-2-2- تصویب نامه مورخ 06/09/1334 در خصوص تعیین صدور پروانه کار و مقررات مربوط به آن : مطابق این تصویب نامه سه ملاک برای اعطای پروانه کار در نظر گرفته می شد : 1- کمتر نبودن مزد کارگر بیگانه از مزد مشابه ایرانی 2-نبودن متخصص ایرانی مورد نیاز در رشته مربوطه 3-تخصص کارگر خارجی 3-1-1-3- از سال 1337 تا انقلاب اسلامی ایران 3-1-1-3-1- قانون کار 1337 در رابطه با اشتغال اتباع بیگانه ماده 10 مقرر می دارد :« اتباع بیگانه نمی توانند در ایران بکار مشغول شوند مگر اینکه بر طبق مقررات و قوانین کشور این اجازه به ایشان داده شود و پروانه رسمی کار بر طبق آیین نامه مربوطه از وزارت کار دریافت نمایند.
بنا بر این تاثیر حمایت از کار وسرمایه ایرانی را در بعد تقنینی وقانونگذاری را به موارد ذیل می توان طبقه بندی کرد : 2-2-1-1-اصلاح قوانین ومقررات فعلی 1-الحاق به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار که حاوی مسائلی در رابطه با کارگران مهاجر وحقوق آنها در بحث اشتغال است واصلاح قوانین در راستای مقاوله نامه های مذکور ضمن اعمال محدودیتهایی برای اشتغال کارگران خارجی در انطباق با شرایط جدید اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی حاکم بر جامعه."