چکیده:
دعوای رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس حقوقی که همان حق تصرف مادی است بهوجود آمده است.این دعوا به تقلید از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده و از تصرف مادی صرف حمایت میکند که این تصرف نیازمند ویژگیهای تصرف مالکانه نیست،این حمایت بر چه اساسی است به عبارت دیگر مبنای این نوع حمایت چیست؟مبانی حقوقی متعددی راجعبه این مطرح شده است که عارتاند از:1-حمایت از مالکیت واقعی 2-منع احقاق حق شخصی 3-امارهء مشروعیت تصرف.در فقه امامیه چنین تأسیسی وجود ندارد ولی براساس اصول و قواعد فقهی موجود میتوان با برخی تفاسیر قاعدهء ید را مبنای این دعوا بهشمار آورد. در پایان این نتیجه حاصل گشت که مبنای حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ممانعت از احقاق حق شخصی است و این دعوا به علت اینکه از تصرف غاصبانه در مقابل مالک واقعی حمایت میکند با قاعدهء ید در تعارض است.بنابراین یا باید مقررات راجعبه این دعوا را اصلاح نمود و یا باید این دعوا را به عنوان مسائل مستحدثه دانست و بر این اساس صحت آن را تأیید نمود.
The action for ejection is a case of protecting a legal institution ، i.e. the right of physical possession. Following suit of French law ، this action has been incorporated into Iranian law
protecting mere physical possession.This possession is not in need of the features of possession as an owner. What is the basis of this protection? Various legal foundations have been mentioned concerning this question as follows: 1.protecting rightful ownership
2. Prevention of personal adjudication، 3.presumption of legitimacy of possession. There is not such an institution in the Shiite jurisprudence. However، the Rule of Prior Possession(Qaida i Yad) with certain interpretations arising from jurisprudential principles can form the basis for this action. The article comes to the conclusion that the legal foundation of the action for ejection is prevention from personal adjudication. So this action is in conflict
with the rule of prior possession ، since it protects usurpatory possession versus the rightful owner. Thus the regulations of this action should be amended. Otherwise، it should be considered one of the newly arising jurisprudential problems and declared as a
valid matter of law.
خلاصه ماشینی:
"تصرف فایده مهمی که دارد این است که متصرف را از ثبات حق مالکیت خود که
متصرف فعلی امارهء بر مالکیت است و تصرف سایق طبق اصل استصحاب مالک
است زیرا اگر تصرف به عنوان مالکیت مورد پذیرش قانونگذار بود مادهء 261
در مورد مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی باید گفت که این دعوا در
در مادهء 73 قانون مدنی در این زمینه آمده است:«اگر متصرف فعلی اقرار
مال مورد تصرف به مدعی رد نمیشود و متصرف مکلف به ارائهء دلیل انتقال مال به او به وسیلهء ناقل قانونی نخواهد بود،مگر اینکه سبق مالکیت مدعی به وسیلهء اقرار
این ادعا قرار داده و چون امارهء ید صرفا مثبت مالکیت فعلی متصرف است نمیتوان
فعلی باشد،به همین جهت امارهء ید از اثبات مدعای ذوالید قاصر است و او باید برای اثبات ادعای خود به دلیل دیگری غیر از تصرف تمسک جوید و انتقال مال را
امارهء ید در صورت اثبات مالکیت سابق مدعی ندارد،بلکه ظاهر در این است که
برای یافتن مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی بایستی این دعوا را با
یکدیگر فرق دارند،مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی حفظ نظم و صلح عمومی و جلوگیری از احقاق حق شخصی است،ولی مبنای قاعدهء ید حمایت از مالک واقعی
مالک واقعی محسوب شده است بنابراین،اگر مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی را
نظر میرسد که قاعدهء ید اماره است و با دعوای رفع تصرف عدوانی در تعارض
رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی جدید نسبت به مبنای این دعوا در
عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز همان مبنای این دعوا در قانون"