چکیده:
یکی از منابع مالی در حکومت اسلامی زکات است؛ نظام اسلامی برای اداره جامعه و انجام مسوولیتهای سنگین خود و از بین بردن فقر اقتصادی، پرداخت زکات را در کنار سایر واجبات مالی مانند جزیه، خراج، نذورات، خمس و... لازم میداند. بررسی آراء فقهای شیعه و سنی حاکی از آن است که مشهور فقهای شیعه موارد وجوب را منحصر در نه مورد معروف میدانند و اکثریت اهل سنت بر خلاف نظر شیعه، قول به گسترش موارد وجوب زکات را پذیرفتهاند و در کلیه مواردی که مشهور شیعه قائل به استحباب زکات است، به وجوب پرداخت زکات معتقدند. البته برخی از فقهای اهل سنت همانند مشهور شیعه، در غیر از موارد نه گانه قائل به استحباب هستند. در میان فقهای شیعه، ابن بابویه و فرزندش شیخ صدوق در مال التجاره هم زکات را واجب میدانند؛ ابنجنید در سایر حبوبات غیر از غلاّت اربعه نیز زکات را واجب میداند. با توجه به اینکه نیازهای جامعه فراتر از موارد منحصر در نه مورد مشهور است و نسبت به این موارد نیز فیالجمله در اکثر اشخاص ثروتمند شرایط لازم وجود ندارد و در عمل، وجوب زکات در موارد نه گانه نسبت به اشخاص توانمند منتفی است، به نظر میرسد از باب تنقیح مناط میتوان نتیجه گرفت که حکم موارد وجوب زکات بر محور نیاز جامعه متغیر بوده و حکومت اسلامی این اختیار را دارد که در هر زمان و مکان نیازها را در نظر گرفته و حسب مورد، موارد وجوب زکات را تغییر داده و یا گسترش دهد.
Alms tax, zakat, is known to be one of the financial sources in Islamic government; in order to administrate society and omit economical poverty, Islamic government has regarded alms tax, beside other financial obligatory payment like tax and indulgence tax, as another obligatory payment. Shiite jurisprudents have limited obligatory cases of alms tax to the well-known nine cases, while majority of Sunni jurisprudents have extended it to such a domain that it includes all cases known to be desirable by Shiite as obligatory. Among Shiite jurisprudent, ibn Babevayh and his son, Sheikh Saduq, have known it obligatory in trading finance. Ibn Junayd has known all grains as obligatory. One can conclude that relying on the measure for alms tax and with regard to social needs, the variety of the cases of alms tax is limited to the nine and the government can add to alms tax cases according to social needs in different ages.
خلاصه ماشینی:
و در نهایت در بابی تحت عنوان «باب ما تجب فیه الزکاة» ضمن آوردن موارد مستحبی در زکات به موارد نه گانه یاد شده اشاره مینماید (همان، 175) و در ادامه پس از این که تمامی اقسام واجب را مورد تحقیق و بررسی قرار میدهد مینویسد: «وکل ما عدا هذه التسعة أشیاء فانه لا تجب فیه الزکاة...
ق) هم تمامی موارد اتفاقی فقها را به صورت مستدل مورد بررسی قرار داده و فی الجمله اقوال مختلف را مورد نقد و نظر قرار میدهد (شرح لمعه، 2، 16) ایشان در اثر دیگرش صراحتا وجوب زکات در غیر موارد یاد شده را نفی نموده و مینویسد: «تجب الزکاة فی الانعام الثلاثة: الابل و البقر و الغنم و فی الذهب و الفضة و الغلات الاربعة: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و لا تجب فیما عدا ذلک» (مسالک الافهام، 1، 363).
وی در آغاز کتاب یاد شده تمامی موارد نه گانه را بدون تصریح و برخلاف معمول سایر فقها به صورت گسترده و مستدل مورد تحقیق و بررسی قرار میدهد و سیاق عبارات و سیر بحث ایشان حاکی از آن است که او نیز همانند مشهور قائل به انحصار وجوب زکات اموال در موارد یاد شده است (الزکاة، 12 و بعد از آن).
در این میان، شیخ صدوق به همراه پدرش علی بن موسی بن بابویه به وجوب زکات در مالالتجاره فتوا میدهند و ابن جنید نیز در سایر حبوبات و محصولات زمینی که کیلی هستند به وجوب زکات معتقد است و در میان علمای معاصر شهید صدر انحصار وجوب در موارد مشخص را قبول ندارد و علامه جعفری هم همانند وی عمومیت حکم وجوب زکات را فراگیرتر میداند.