چکیده:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به وسیله مجلس خبرگان تصویب شد. محتوای این قانون عمدتا برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام و در برخی موارد نیز بر اساس رویه عقلا بوده است که در این میان نقش اندیشمندان اسلامی بسیار پررنگ مینماید. بر این مبنا تحقیق حاضر بر آن است تا اثبات کند که اندیشههای فقهی و سیاسی شهید محمد باقر صدر در کنار اندیشههای حضرت امام خمینی(ره) نقش موثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است. این اندیشهها با رویکردی الهی و تبیین نگاه اسلام به مفاهیمی چون حق حاکمیت الهی، جایگاه انسان درنظام آفرینش و آزادی انسان، چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کردهاند.
The IRI Constitution was compiled and approved by the connoisseur parliament in a short time after the establishment of Islamic revolution. Its content is mostly derived from Islamic teaching and in some cases, is based upon the method of intellectuals. It should be stated that the part played by Muslim scholars have been considerable in the field. The paper has shown that Mohamad Baqer Sadr's political and jurisprudential thought along with Imam Khomaini's can be consider of high effect on it. Such thoughts with a Divine approach along with justifying Islamic view on such topics as Divine absolute right for sovereignty, man's place in the order of creation and man's freedom have formed the framework of IRI Constitution.
خلاصه ماشینی:
مهمترین اثر شهید صدر در این باب "رساله لمعه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه ایران" (اندیشه ماندگار2، 15) یا طرح پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که توسط حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوة قضاییه ایران که رابط وی با امامخمینی(قدسسره الشریف) بود، به محضر ایشان تقدیم شد.
نقش نسبتا ناشناخته شهید محمد باقر صدر به عنوان یکی از طراحان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصول راجع به حق حاکمیت، مستلزم آگاهی از اندیشه سیاسی شهید صدر است و مطالعه آثار ارزشمند امام خمینی از جمله مباحث مطرح شده در جلسه تدریس ایشان در حوزه مبارک نجف اشرف نیز در این باره ضروری است؛ همان گونه که برای درک عمیق اعلامیه جهانی حقوق بشر، مطالعه آثار و افکار پیشگامان این نهضت همچون روسو و مونتسکیو ضروری است.
این دیدگاه نیز در اصل 107 قانون اساسی مصوب 1358 منعکس گردیده است: هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون، از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شود، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امامخمینی (ره) چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده دارد.
در قانون اساسی ایران، این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است که نیمی از آنان فقیه و منتخب رهبر هستند و نیمی دیگر تحت عنوان حقوقدانان با پیشنهاد رئیس قوة قضائیه و انتخاب مجلس شورای اسلامی برگزیده میشوند و صلاحیت نامزدها را پیش از انتخابات تایید می کنند.