چکیده:
مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در سال 1368 با فرمان رهبری ایجاد شد. از ابتدای امر تا زمان بازنگری قانون اساسی به عنوان یک تاسیس حقوقی البته بدون جایگاه قانونی تلقی میگردید. بدین منظور و برای قانونی شدن آن پس از فرمان بازنگری در قانون اساسی سال 1368 تحت عنوان مجمع تشخیص، با سه وظیفه حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، حل معضلات نظام و مشاوره در اموری که رهبری ارجاع میکند، مورد شناسایی قانون اساسی قرار گرفت. بدینترتیب در بازنگری قانون اساسی حاکمیت با نهاد نوینی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. کارکردهای گوناگون این نهاد در نظام حقوقی کشورمان، آن را به یکی از اثرگذارترین نهادها تبدیل کرده است. در این میان دو سوال قابل تامل است: مصلحت چیست؟ ماهیت حقوقی مجمع چیست؟ این مقاله درصدد شناسایی این عوامل است.
خلاصه ماشینی:
"شورای نگهبان که بر طبق قانون اساسی وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس را بر عهده دارد، بنا به وظیفه قانونی خود پارهای از مصوبات مجلس شورای اسلامی را خلاف شرع اعلام مینمود و لذا طرحها و لوایح مورد نظر دولت که بعضا بر مبنای مصالح و ضروریات و واقعیات موجود در جامعه فراهم شده بود تصویب نمیگردید که این باعث واکنشهایی میگردید، لذا امام سعی در حل این معضلات نمود که این باعث شکلگیری مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید.
در مورد مصوبات مجمع ابهاماتی وجود دارد که خلاصه آن به قرار زیر است: الف) آیا مصوبات مجمع قانونی تلقی میشود؟ ب) آیا مجمع میتواند پس از تصویب و ابلاغ مصوبات خود درباره آنها تجدیدنظر کند؟ ج) اگر ابهامی در مفهوم مصوبات مجمع وجود داشت، رفع ابهام و تفسیر مصوبه با خود مجمع است و یا مجمع دیگر؟ هـ) آیا مجلس شورای اسلامی میتواند مصوبات مجمع را رد یا نقض کند؟ و) آیا مصوبات مجمع میتواند خارج از موازین شرعی باشد؟ باید توجه داشت تمامی این ابهامات از آن جا ناشی میشود که قانون در عرف حقوقی کشور تعریف مشخصی ندارد و معلوم نیست که قانون به معنای عام، امر لازمالاجرا است و یا مفهوم خاصی مانند مصوبه مرجع خاص را دارد؟ شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود به شماره 4575 مورخ 1372/03/03 به ابهامات زیر پاسخ داده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند مستقلا در مواد قانونی مصوب خود تجدیدنظر نماید."