چکیده:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 قوانین مربوط به بانکداری با تحولاتی از جمله ممنوعیت بخش خصوصی و اشخاص خارجی در تأسیس بانک و شعب تابعه و اشتغال به حرفه بانکداری در کشور،همراه بود.اما با توجه به شرایطی که پس از جنگ و در دوران بازسازی بر کشور حاکم شد و اقتضائاتی که زمانه طلب کرد،تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی کشور ارائه شد و قانونگذار با تغییر مسیری در اینباره از طریقی که قبلا همراه بود،بخش خصوصی ایران را تحت شرایطی حائز این امتیاز کرد.همچنین به اشخاص خارجی نیز اجازه داد تا در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به تأسیس بانک یا مشارکت در بانکها و مؤسسات اعتباری دست زنند. در این مقاله همپا با تغییرات و تحولات مزبور به بررسی مقررات حاکم بر تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری در کشور پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"مطابق ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه2، شرایط مربوط به تأسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات اعتباری غیر بانکی،تابع ضوابط مقرر در قانون پولی و بانکی کشور شده است؛در نتیجه،مصوبه مورخ 1731 شورای پول و اعتبار در خصوص تأسیس،نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی موسسات اعتباری قابل اعمال نبوده و در مورد این نکات باید به قانون پولی و بانکی کشور مراجعه نمود3ولی سایر مقررات مصوبه مذکور، همچنان معتبر و لازم الاجرا میباشند.
-قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن،در مورد تأسیس،نحوه فعالیت،انحلال و ورشکستگی؛ -مصوبه مورخه 1731 شورای پول و اعتبار،در خصوص حداقل سرمایه مورد نیاز، شرایط و خصوصیات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسات اعتباری -قانون عملیات بانکی بدون ربا(2631)و آییننامههای اجرایی و دستور العملهای مربوط به آن -سایر قوانین و مقررات مانند قانون تجارت 1-تأسیس به منظور تأسیس یک مؤسسه اعتباری،لازم است اساسنامه آن به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و مجوز مورد نیاز از بانک مرکزی اخذ بشود.
ا. ایران (8731) -قانون عملیات بانکی بدون ربا(2631)و آییننامههای اجرایی و دستور العملهایی که بر اساس آن تصویب و صادر شده است،در مورد اهداف و کارکردهای نظام بانکی،اعطای تسهیلات در چارچوب عقود اسلامی و شرایطی که باید در این عقود گنجانده شوند؛ -سایر قوانین و مقررات،مانند دستور العملهای بانک مرکزی،قانون تجارت و همچنین قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی(0831/21/91) قابل توجه است که اخیرا بانک استاندارد چارتر موفق به اخذ مجوز بانک مرکزی به منظور ثبت شعبه خود در جزیره کیش گردید."