چکیده:
تحقیق حاضر نشان میدهد که به لحاظ تاریخی مسأله سقط جنین در حقوق کیفری انگلستان موضوع دو رژیم حقوقی بوده است.از دوره حاکمیت حقوق ساکسونها تا سال 1803 میلادی موضوع مزبور تابع نظریهپردازی روحانیون کلیسا و محاکم تحت نفوذ آنان و بعضا رویه قضایی محاکم شاهی و از آن تاریخ تاکنون با مداخله پارلمان این کشور تابع مقررات موضوعه یا (waL etutatS) میگردد.
منابع حقوقی بر جا مانده از دوره نخست حکایت از آن دارد که سقط جنین از زمان حاکمیت حقوق ساکسونها در این کشور تا اواخر قرن هجدهم جرم و مستلزم مجازات بوده است، ولی هیچ نشانی از تفکیک سقط ممنوع از مجاز و تعیین موارد سقط مجاز در این دوره به چشم نمیخورد.علاوه بر این، ضابطه تحقق سقط جنین و نوع و میزان مجازات هم مورد تردید و گفتگو بوده و حقوق عرفی و کلیسایی دیدگاههای متفاوتی در این خصوص داشتهاند.
خلاصه ماشینی:
"idbi) سن خاص مقصود است و یا در هر سن وسال باشند کفایت خواهد کرد؟ 45p}اضافه بر این، قانون مزبور به هنگام طرح لزوم جلوگیری از تولد کودکان معلول به عنوان مبنای تجویز فسخ بارداری با ارائه عبارت (hcus morf reffus dluow ti nrob erew dihc eht fi taht ksir laitnalsbus، ، ''''''''deppacidnah ylsuoires eb ot sa seitilamronba latnem ro lacisyhp) پرسشهای بلا پاسخ و ابهامات چندی را موجب شده است؛آیا معیار تنها زمان تولد است یا اگر بروز چنین معلولیتهایی حتی پس از تولد هم قابل پیش بینی باشد برای تجویز فسخ کفایت خواهد نمود؟ 46p}ضمنا آیا اثبات این امر که جنین به دلیل یک بیماری ژنتیکی خطرناک در صورت تکامل و تولد منجر به تولد کودکان معلول دیگری خواهد شد مجوز فسخ بارداری میباشد؟ 47p}از همه مهمتر مقصود از«خطر اساسی»چیست و در چه زمانی ناهنجاریهای جسمی و ذهنی منجر به معلولیت جدی میشود؟ 48p}(45).
p. idbi,bburg dna ydnnek ees,liated erom rof p} پیوند مزبور موجب طرح این پرسش شد که آیا اگر به عنوان مثال، یک پزشک حاذق فاقد مجوز فسخ بارداری بر این عقیده باشد که ادامه بارداری حیات زن باردار را به خطر خواهد انداخت مجاز به فسخ میباشد یا خیر؟همچنین در صورتی که بدون احراز یکی از مبانی مذکور در بند یک از بخش یک جنینی سقط شود تابع کدام قانون است؟ 54p}قانون سال 1967 در واقع با پیوند مزبور نه تنها ابهامات ناشی از قوانین سابق را که قبلا مشروحا بیان شد تکرار نموده است بلکه با معرفی ضابطه«جنین زنده ماندنی»در رابطه با سقط جنایی بر دامنه ابهامات که به پارهای از آنها قبلا اشاره شده است افزوده و مخصوصا پزشکان را بدین وسیله بیدفاع قرار داده است."