چکیده:
باتوجه به اجرای سیاستهای خصوصیسازی در کشور،طرح واگذاری سهام به نام سهام عدالت،با هدف توزیع ثروت و بهرهمند کردن اقشار مختلف،بهخصوص اقشار کمدرآمد به اجرا درآمد.این طرح،علاوهبر نقاط مثبت خود،نقاط ضعفی نیز دارد.مخاطبان این طرح با توجه به ناآشنا بودن با ابزارها و بازارهای مالی،تصور دقیقی از ریسک این ابزار ندارند و غالبا در انتظار سود مشخص سالانه هستند. این مقاله،ضمن تأیید هدف و الای طراحان سهام عدالت،بر روش عملیاتی آن انتقاداتی دارد و راهحلهای جایگزینی نیز ارائه خواهد داد.تحقیق حاضر،از نظر هدف،کاربردی بوده و در آن از روش تحقیق پیمایشی و منابع کتابخانهای استفاده شده است.
خلاصه ماشینی:
"براساس بندهای الف و میم ماده 3 اساسنامه،وظیفه دریافت و اداره هرگونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت،به منظور افزایش ثروت خانوارهای ایرانی و توسعه مشارکت عمومی به وسیله گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت در اجرای وظایف شرکت واسط و همچنین دریافت هرگونه سود و عواید ناشی از سهامی که به موجب قرارداد از سازمان خصوصیسازی خریداری نموده و پرداخت اقساط به سازمان خصوصیسازی از محل سود یا عواید ناشی از آن و نگهداری ذخایر لازم به منظور افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهپذیر و تقسیم مانده سود به شرکتهای سرمایهگذاری استانی،بر عهده شرکت کارگزاری سهام عدالت است.
همچنین ماده 73 بیان میدارد که فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایهگذاری استانی،قبل از ورود این شرکتها به بورس،به میزانی که اقساط آن پرداخت شده و یا به همین نسبت،مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذارشده،به همین نسبت از قید وثیقه آزاد میباشد و وکالتنامه سازمان خصوصیسازی نیز به سهامی محدود خواهد بود که همچنان در قید وثیقه است(قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی،7831).
باتوجه به این موضوع،توجه به دو نکته ضروری است: الف)درصورتیکه میزان افزایش سرمایه مورد نیاز شرکتها از میزان ذخایر در نظر گرفتهشده بیشتر باشد،عملا امکان استفاده از روش تأمین مالی برای شرکتهای واگذارشده وجود نخوهد داشت؛ ب)در صورت انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت و واگذاری وظایف آن به شرکتهای سرمایهگذاری استانی،این شرکتها باید اقدام به گرفتن ذخیره از محل سود تقسیمی شرکتهای مشمول برای افزایش سرمایه احتمالی نمایند."