چکیده:
برای حل مشکل حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار در انتخابات هفتمین دوره قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به دلیل استعفای منخب این حوزه پیش از رسیدگی به اعتبارنامهها،مجلس هفتم در تاریخ 26 اسفند 1383 قانون الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد.با تصویب این قانون و الحاق تبصره 4 به ماده 8 قانون مذکور مشکل حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار حل گردید و انتخاب نماینده این حوزه همزمان با انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد.به موجب این قانون،"پذیرش انصراف هریک از منتخبین پس از تایید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز میبایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد".با نگاهی به فرایند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی خصوصا به متن مصوب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و بررسی محاسن و معایب طرحهای پیشنهادی و در نهایت مت نهایی مصوب مجلس شورای اسلامی،به نظر میرسد که کاستیهای این قانون از محاسن آن به مراتب بیشتر است و حال آنکه عکس این مساله در مورد متن مصوب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی صادق است.با اذعان به کاستیهای متون مصوب مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،نگارنده تلاش مینماید تا برای تعیین وضعیت حقوقی انصراف هریک از منتخبان پیش از تصویب اعتبارنامه او در مجلس راه حلی را که ظاهرا از ایرادات کمتری برخوردار است جهت اصلاح احتمالی تبصره 4 ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به قانوگذار عادی پیشنهاد نماید.
خلاصه ماشینی:
"مبحث دوم:متن پیشنهادی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از عدم تصویب طرح پیشنهادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،یکی از نمایندگان متنی را تحت عنوان الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که مقرر مینمود:"شورای نگهبان قانون اساسی در حوزههای انتخابیه که فرد یا افراد منتخب ظرف مدت (34)-روزنامه رسمی،شماره 17507،همان،ص 13.
مثلا آیا مراجعه منتخب بابلسر به ملس هفتم را میبایست به عنوان حضور در مجلس در محدوده زمانی سه ماه از افتتاح دوره جدید تلقی کرد؟چگونه میتوان این مساله را نوعی حضور در مجلس به حساب آورد و حال آنکه اعتبارنامه او توسط وزارت کشور صادر نشده بود؟ با توجه به ایرادات و ابهاماتی که در متن مذکور وجود داشت،نماینده پیشنهاددهنده آن را پس گرفت45و زمینه را برای طرح پیشنهاد دیگری که توسط جمعی از نمایندگان تهیه شده بود فراهم کرد.
در حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار نیز منتخب مستعفی با عدول از استعفای خود زمینه طرح این پرسش را فراهم کرده بود که آیا عدول او از استعفا یا انصراف معتبر است؟از نامه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به رییس مجلس هفتم استنباط میگردد که وزارت کشور استعفای منتخب بابلسر را انصراف تلقی میکرد و انصراف را به جهت ایقاع بودن غیر قابل عدول میدانست،ولی کمیسیون اصل نود معتقد بود که علیرغم عدم لزوم قبول در ایقاعات،قابلیت رجوع از آنها وجود دارد (چنانچه در مورد طلاق مشهود است)و به دلیل سکوت قانون،قابلیت رجوع به حال خود باقی است53."