چکیده:
مطالعه تاریجه و سیر تحولات حقوق جزای کشورهای مختلف نشان میدهد که قبلا سقط جنین در بسیاری از کشورها منجمله استرالیا جرم تلقی و مستوجب مجازات بوده است.از طرفی سقط جنین یک پدیده جهانی اجتنابناپذیر است و براساس آمار جهانی سال 1990 سالانه تعدا آن بین 36 تا 53 میلیون فقره تخمین زده شده که صرفا حدود یک سوم از تعدا بطور قانونی و در کلینیکهای بهداشتی و مجهز انجام شده است.
براساس آمار ارایهشده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 1990 شصت و یک هزار فقره مرگومیر مادران باردار بواسطه سقط جنین ناسالم بوده است.درصد بالای مرگومیر مادران باردار به علت سقط جنین غیر بهداشتی بویژه در کشورهای فقیرتر یکی از نگرانیهایی بود که در کنفرانس جمعیت و توسعه سال 1994 سازمان ملل متحد در قاهره مورد ارزیابی قرار گرفت.عواقب و مشکلات ناشی از ممنوعیت مطلق سقط جنین باعث شد که کشورهای زیادی با نگرشی واقعبینانه سقط جنین قانونمند را در شرایط خاصی اجازه دهند.در مقابل تعدادی از کشورها منجمله ایران هنوز قوانین مربوط به سقط جنین خود را مورد بازنگری واقعبینانه قرار نداده و اجتماع آنها از عواقب سوء این قوانین مطلق رنج میبرند.این مقاله ضمن مروری بر تحول قانونگذاری کشور استرالیا در مورد سقط جنین،بازنگری منطقی و انعطاف بعض کشورها را در خصوص این پدیده اجتماعی بررسی نموده و با اشاره مختصر به مبانی فقی و اجتماعی،لزوم جواز سقط جنین قانونمند در ایران را توجیه و نتیجهگیری مینماید.
خلاصه ماشینی:
"با این وجود رییس اتحادیه پزشکان ایالت WA آقای دکتر Scott - تحصیل مصونیت از هرگونه تعقیب جزایی و همچنین بواسطه فعالیت گسترده طرفداران آزادی سقط جنین نه تنها متهمان مجازات نشدند بکله اصلاحاتی در قانون مصوب این ایالت صورت گرفت که به تعبیر مفسران آن قانون،آزادانهترین روش را برای انجام سقط جنین ارایه داده است به گونهای که از این اصلاحات به عنوان ایجاد یک تحول جدید در امر سقط جنین در کشور استرالیا یاد میشود.
(21)-براساس ماده 623 قانون مجازات اسلامی:«هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالما عامدا زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هرمورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.
با استناد به مفهوم کلی این قانون و در صورت شاکی بودن پدر،آن هم با تفسیر بسیار موسع میتوان اقدام مادری را که مبادرت به سقط جنین خود نموده در شرایط خاصی جرم تلقی نمود،ولی این سکوت و مضافا تصریح به جرم نبودن سقط جنینی که جهت نجات مادر انجام میشود مبین این واقعیت است که قانون مجازات اسلامی صرفا انعطاف مختصری در خصوص سقط جنین نشان داده است و مقررات این قانون به علت عدم انطباق با نیازمندهای جامعه و منافع و آزادیهای مشروع و منطقی فرد و خانواده نیاز به بازنگری ریشهای و اساسی دارد."