خلاصه ماشینی:
"جایگاه رفیع و قانونی مؤسسه داوری در فقه و مبانی حقوقی اسلام و حقوق مدون ایران از:مؤسسه داوری و تحقیقات حقوقی تحکیم حق (به تصویرصفحه مراجعه شود) قسمت:اول امروزه در مراکز علمی،سازمانهای حقوقی و بویژه مراجع قضائی،درباده امر مقدس داوری«حکمیت»-که در اشکال مختلف و در برخی از مقاطع امری ضروری و اجتنابناپذیر است-بحثها و گفتگوهای زیادی انجام میشود و حتی کلیه حدود و ثغور این مباحث نیز،حال یا برای نفی و یا برای تشدید برخی از قوائد و اصول آن،مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
قاضی تحکیم،کسی است که رضایت داده به وسیله طرفین منازعه به منظور داوری در دعوی یا دعاوی معینی، انتخاب شود تا متداعیین،رأی و نظر او را در موضوع مورد اختلاف پذیرا شده و خود را ملزم به اجرای حکم داور نمایند.
گروهی نیز قائل به صلاحیت کامل قاضی تحکیم مگر در چهار مورد:قذف،لعان، اراده متداعیین در توافق بر داوری،شرط اساسی اعتبار رأی قاضی تحکیم است زیرا فقدان تراضی طرفین،صلاحیت داور را در حکمیت منتفی و بی اعتبار میسازد.
26 درهرحال،اعتبار قضاوت انتخابی و غیررسمی محدود به موارد خاص و منحصر به دعاوی طرفینی است ولیکن اگر مردم از کسی درخواست کنند که قاضی شهر باشد،این تنها او،برای مجوز قضاوت نمیشود یعنی کسی نمیتواند به استناد رأی و درخواست مردم،به مسند قضاوت بنشیند و قضاوت کند بلکه باید از طرف ولی امر،به این سمت منصوب شود اما اگر در یک دعوی خصوصی، طرفین تراضی کنند که یک یا چند نفر در میان آنها قضاوت نمایند،قضاوت در حکم ایشان صحیح و نافذ است."