چکیده:
جعل اسناد و مدارک،از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور،و یکی از عوامل مهم ناکارآمدیهای اجتماعی در جامعه به شمار میرود.با توجه به توسعهء شبکهء ارتباطات و مبادلات داخلی و بین المللی،و ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها و معاملات،و حفظ اعتبار اسناد و نقش حیاتی آنها در کلیهء شئون زندگی انسانها،شایسته است مسئولان ذیربط با تدوین ضوابط و مقررات خاصی،اطمینان و امنیت خاطر اشخاص،شرکتها و سازمانها را فراهم سازند.این مقاله،درصدد بررسی اجمالی جعل اسناد و مدارک در سوابق، قوانین و حقوق کشور است.ابتدا به بررسی مفاهیم کلی سند،جعل و انواع آن میپردازد و به دنبال آن،اشارهء کوتاهی به ارکان و مجازات جرم جعل،مشکلات و ابزار معنوی این جرم دارد و در پایان،راهکارهای لازم را برای پیشگیری از جرم جعل و کاهش آن،ارائه مینماید.
خلاصه ماشینی:
"com مقدمه پیریزی روابط اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و حقوقی افراد با یکدیگر،سازمانها با اشخاص و سازمانها با سازمانها،و پذیرش شبکهء وسیع ارتباطات و کارآمدی امور و توسعهء مبادلات و تجارت،لازمهء آن است که اشخاص بتوانند در راستای منافع خود و جامعه،به صحت و درستی مدارک و اسنادی که با اهداف گوناگون و در چارچوب قانون در میان آنان تنظیم و رد و بدل میشود، اطمینان و اعتماد کامل داشته باشند.
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول،عامل مهم سلب آسایش عمومی،کاهش سطح اعتماد افراد و سازمانها،از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینهساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها وارد میگردد.
(فداکار،6731، ص 6) با استناد به قانون،در تبیین مصادیق جرم جعل، میتوان گفت که عبارتاند از:ساختن یا تغییر آگاهانهء نوشته یا سند،ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،خراشیدن،تراشیدن،قلم بردن،الحاق،محو، اثبات،سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الصاق نوشتهای به نوشتهء دیگر،یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازهء صاحبش،به قصد جا زدن آن به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری،به ضرر غیر و به قصد تقلب.
دسترسی جاعل به اسناد موردنظر از طریق برخی از سازمانها،ادارات و دستگاهها؛ عموم مردم،ادارات عمومی غیر دولتی ولی وابسته به دولت را نیز جزو سازمانهای دولتی میشمارند و برای اقداماتی که آن ادارات انجام میدهند،همان اعتبار و رسمیت وظایف مأموران و سازمانهای دولتی را قائل هستند و بر همین اساس،قانونگذار،به منظور رعایت موقعیت و اعتبار این ادارات و حفظ منافع و مصالح آحاد مردم،تقلب در علامتها،نشانها،نقوش و تصاویری را نیز-که معرف آن ادارات و نشانه و علامت اعتبار اسناد و مدارک صادره از آن مؤسسات است-جعل میشمارد و برای آن،مجازات سختی پیشبینی کرده است."