خلاصه ماشینی:
"بخش سوم-حصول تعارض بین مصوبات سازمان ملل متحد و تضمینهای پیشبینی شده در قراردادهای دوجانبه و وجوه حل آن بند 1-تعارضات:از آنچه که در فوق گفته شد چنین نتیجه گرفته میشود که بین مصوبات سازمان ملل متحد در مورد ملی کردن سرمایههای خارجی و مقررات مندرج در قراردادهای دو جانبه در همین زمینه اختلاف چشمگیری وجود دارد که ماذیلا به برخی از آنها اشاره میکنیم: 1-در قراردادهای دوجانبه اختیار دولتها در ملی کردن سرمایههای خارجی بسیار محدود بوده و منحصرا به مواردیکه منافع عامه و مصلحت جامعه چنین امری را اقتضا نماید و حال آنکه در مصوبات سازمان ملل متحد و مخصوصا در منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها هیچگونه محدودیتی در این امر وجود نداشته و هر دولت میتواند بنا بر مصلحت خویش و به استناد حق حاکمیت ملی هر وقت که مقتضی بداند به ملی کردن سرمایههای خارجی اقدام نماید.
اکنون مسئله جالبتوجه از نقطهنظر حقوقی آن است که هرگاه بین یک قرارداد دو جانبه و اصول مصوب سازمان ملل متحد تعارضی بوجود آید به چه ترتیب میتوان رفع تعارض نمود و در موارد حدوث کدامیک از این مقررات بر دیگری ترجیح دارند و چرا؟ بند 2-تفوق مصوبات سازمان ملل بر تضمینهای پیشبینی شده در معاهدات دو جانبه:اصولا باید در نظر داشت که برخی از مصوبات جامعه ملل سابق و سازمان ملل متحد فعلی خاصه منشورها و میثاقهای آن سازمان نظیر مقررات مربوط به منع بردهفروشی، مقررات مربوط به رفع تبعیضات نژادی،مقررات مربوط به حفظ و حمایت مجروحین و اسراء جنگ و اصول مربوط به حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی و اقتصادیشان و نیز اصول خودمختاری کشورها و غیره دارای آنچنان اهمیتی هستند که میتوان آنها را از جملهء اصول کلی و جهانی و آمره حقوق بینالملل نامید."