چکیده:
اشتغال ازجمله حقوق فردی انسان میباشد که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن اشاره شده است.اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دراینرابطه میباشد.قضاوت یکی از پستهای خاص بوده که برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است.در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی میکند.اما بهجهت آنکه درحالحاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است بهنظر میرسد،منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد دراین نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون:پیشینه تاریخی قضاوت زنان،قضاوت در فقه،تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
Employment is among the individual rights، which is included in the constitution of many countries. Article 28 of the constitution of the Islamic Republic of Iran، too، is devoted this issue. Jurisdiction is one the particular positions over which jurisprudents disagree whether women can occupy or not. When studying the sources of disagreement، one comes to legal and social barriers. However، since now the condition of Ijtihad for jurisdiction is not necessary، it seems that there is no serious barrier for women to occupy a jurisdiction position. This paper briefly studies subjects such as the historical background of jurisdiction by women، jurisdiction in jurisprudence (Fiqh)، the views of the proponents and opponents، and jurisdiction by women in case law.
خلاصه ماشینی:
"(همان) 3-2)عقل برخی از فقها برای منع از قضاوت زنان به دلایل عقلی ذیل اشاره مینمایند: الف)-کراهت بلند کردن صدای زن در مجلس مردان؛شهید ثانی با استناد به این کراهت قائل به حرمت قضاوت زن شده است و شرط ذکور بودن قاضی را ناشی از آن دانستهاند که برای زن سزاوار نیست،در مجلس مردان شرکت کند و صدای خود را بلند نماید.
دراین حال سؤالات متعددی مطرح میشود: -آیا درحالحاضر امکان تطبیق قضات با شرایطی که مخالفان قضاوت زن برای قاضی بیان نمودهاند میسر میباشد؟ -آیا باتوجهبه مقتضیات زمان و حقوق موضوعه،قاضی منصوب با شرایط ذکرشده توسط اکثر فقها،میتواند نیازهای دستگاه عدالت را تأمین نماید و باهمان اقتدار حکم دهد؟ -آیا شرایط ذکرشده توسط فقهای مخالف برای قاضی در وضعیت کنونی کافی است؟ در پاسخ به سؤال اول،بهنظر میرسد باتوجهبه افزایش جمعیت و بهتبع آن افزایش بیرویه دعاوی و نیاز روزافزون دستگاه قضایی به استخدام قضات جدید،امکان استخدام قضایی با شرایط ذکرشده توسط فقهای مخالف،امری غیرممکن است،درحالحاضر اکثر قریببهاتفاق قضات فاقد شرایط اجتهاد بوده و تحت عنوان قاضی مأذون از جانب ریاست قوه قضائیه که مطابق اصل 751 قانون اساسی،فقیه جامع الشرایط است؛اذن قضاوت میگیرند.
چگونه میتوان برای قاضی مأذون از طرف وی(آنچنانکه مرحوم صاحب جواهر قائل به آن است)اختیار صدور حکم برمبنای فتوای مجتهد اذندهنده قائل بود؟2 همچنین مطابق ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8731،ریاست قوه قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی،رأی دادگاهی را خلاف شرع تشخیص دهد."