چکیده:
خانم مهرانگیز کار در طی این گفتوگو مدعی شدهاند که احقاق حقوق زن و کودک و متهمین سیاسی و مطبوعاتی در گرو تغییر قانون اساسی و تجدید نظر در مبانی اسلامی آن است. او میگوید به کمک برخی فقها و اجتهاد مناسب زمان میتوان خواستهای مردم را دراین زمینه محقق کرد. جریان اصلاحطلبی از تغییر و اصلاح ناامید شده و چارهای جز تغییر در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در ایران نمیبیند.
خلاصه ماشینی:
"اینترنت، 9/2/84 چکیده: خانم مهرانگیز کار در طی این گفتوگو مدعی شدهاند که احقاق حقوق زن و کودک و متهمین سیاسی و مطبوعاتی در گرو تغییر قانون اساسی و تجدید نظر در مبانی اسلامی آن است.
به عنوان یک کارشناس که روی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کار کردهاید و تحقیق دارید، بفرمایید که از نظر شما محدودیتهای قانون اساسی نسبت به حقوق کودکان و حقوق زنان چیست؟ اگر قرار است در یک جامعه حقوق زن و حقوق کودک رعایت شود، حتما باید در قانون اساسی آن کشور تصریح شده باشد که قانونگذاری بر مبنای موازین جهانی حقوق بشر و میثاقهای مرتبط با آن صورت میگیرد و باید با این موازین انطباق داشته باشد.
بحث نواندیشی دینی که در آن روزگار مطرح شد به دنبال این خواسته مشخص بود که قوانین ایران را تا حدودی با وجود قید موازین اسلامی اصلاح کند و تغییر دهد.
شکی نیست که قانون اساسی و سایر قوانین کشوری در نظام جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر مبانی قطعی یا مشهور دینی باشد و کسی که قلبا و ذهنا این آیین را نپذیرفته است و قوانین بشری را برتر از آن میداند، نمیتواند زیر بار این احکام برود و تفاوتهای موجود را غیرمعقول یا غیرمنطقی میداند.
6. ایشان میگوید: «تقدیر تاریخی حکومت دینی جز این نیست؛ تبدیل میشود به ضد خود، چه بخواهد، چه نخواهد!» این جمله اولا دلالت میکند بر اینکه جریان فمینیسم و راه امثال ایشان، راه ضد دین است و ثانیا تولد جریان ضد دین بهطور قهری، به معنای حقانیت و صحت این اندیشه نیست، بلکه صحت و بطلان اندیشه باید در ترازوی منطق و عقل معلوم گردد."