چکیده:
اگر تاجر ورشکسته، بعد از صدور حکم ورشکستگی، اقراری نماید، باید بررسی شود که آیا
چنین اقراری نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگی چه تأثیری بر اقرار
ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم
ورشکستگی نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشد و ممکن است اقرار به
تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگی کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد
که این دین نیز میتواند ناشی از عمل حقوقی یا ناشی از مسئولیت مدنی باشد و ممکن
است مقربه عین باشد. در این مقاله، صور و فروض مختلف اقرار ورشکسته و اثر حکم
ورشکستگی بر آن، طبق قواعد و اصول حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خلاصه ماشینی:
"هر چند در فقه اسلامی موضوعی تحت عنوان ورشکسته وجود ندارد و این عنوان از حقوق خارجی به حقوق ایران وارد شده است، ولی از نظریات باب افلاس میتوان برای بررسی وضعیت اقرار ورشکسته استفاده نمود زیرا در فقه، مفلس کسی است که میزان دیونش از میزان طلب و اموالش بیشتر و اموال او کفایت پرداخت دیونش را نمینماید، اعم از اینکه شخص به تجارت مشغول یا به امور غیر تجاری مشغول باشد، و حاکم شرع، جهت حمایت از طلبکاران، او را از تصرفات در اموال خود ممنوع کرده است.
دلیل دیگری که برای اثبات عدم حق مشارکت مقرله اقامه شده است، وجود مانع برای مشارکت است زیرا هر چند قاعده نفوذ اقرار، عام و مطلق است و شامل اقرار ورشکسته نیز میگردد، اما دلیل مذکور فقط اقتضاء صحت درست مینماید ولی رفع مانع نمیکند.
2- اقرار به دین ناشی از مسئولیت مدنی اگر تاجر، بعد از صدور حکم ورشکستگی، اقرار به وجود تحقق دینی نماید که ناشی از عناوین، موجب مسئولیت مدنی است، مثلا تاجر ورشکسته با دیگری تصادف نماید و موجب ورود خسارت به اتومبیل او گردد، یا موجب اتلاف مال غیر گردد، در این مورد، آیا اقرار او نافذ است؟ و مقرله داخل در غرماء میشود؟ بعضی معتقدند: در این مورد مخالفی نیست که مقرله با غرماء شریک میگردد، چون، با وجود اثبات موضوع و ضرر وارده، احتمال کذب و تبانی وجود ندارد، زیرا معقول نیست که ورشکسته ضرر ناشی از فعل غیر را به عهده گیرد و در صورت احتمال آن به دلیل بعید بودن چنین احتمالی، تا زمانی که اثبات نگردد، به آن اعتنا نمیشود."