خلاصه ماشینی:
"به موجب بند یک ماده(59)قانون مجازات اسلامی:«اقدامات والدین،اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب و حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف،تأدیب و محافظت باشد.
» مقرره فوق در تبصره''''2‘‘ماده(49) قانون مجازات اسلامی به صورت زیر تغییر پیدا کرده است:«هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد.
به موجب این ماده:«اعمال هر گونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت،تنبیه بدنی و تعیین تکلیف درس جهت تنبیه ممنوع اگر ااقدام به تنبیه برای انتقامجویی یا بر اثر عصبانیت پدر و مادر یا اشخاص دیگر مندرج در قانون به عمل آید، نمیتواند توجیهگر ارتکاب جرم باشد.
»12 بنا به مراتب فوق،تنبیه بدنی وسیله معلمان از نظر مقررات اجرایی منتفی است و معلمی که مبادرت به ایراد ضرب و شتم دانشآموز کرده باشد نمیتواند به استناد بند ''''2‘‘ماده(59)قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرم را توجیه کرده و از مجازات برهد.
»16 مرحوم''''صاحب جواهر‘‘برای نظز خویش به قاعده اتلاف(اصل وجود ضمان بر اتلاف کننده)،عدم بطلان خون مسلمان توسل جسته و اضافه نمودهاند که در صورت اذن،اذن در اتلاف نبوده بلکه اذن در معالجه تنبیه بدنی به وسیله معلمان از نظر مقررات اجرایی منتفی است و معلمی که مبادرت به ایراد ضرب و شتم دانشآموز کرده باشد نمیتواند به استناد بند''''2‘‘ماده(59)قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرم را توجیه کرده و از مجازات برهد است.
اما چنان که گفتیم،فقهایی نظرشان مبنای تصویب مواد قانون مجازات اسلامی در مورد ضمان طبیب بوده است همگی طبیب را در صورت اذن و تقصیر و عدم آن و بدون اذن با توجه به قاعده اتلاف ضامن دانستهاند."