چکیده:
اصل لزوم رعایت حسننیت و رفتار منصفانه دارای آثار حقوقی گستردهای در نظامهای حقوقی دنیا بهویژه نظامهای گروه حقوق نوشته است. این قاعده در بسیاری از اسناد مهم بینالمللی، مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها ازجمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده بهطور صریح بهعنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفین در روابط تجاری خود ملزم به رعایت آن هستند. آثار این قاعده به حدی گسترده و لازمالرعایه است که در دو سند بینالمللی یاد شده، که هم اکنون بسیاری از روابط تجاری بینالمللی بر پایه آنها تنظیم میشود، طرفین با وجود اصل آزادی قراردادها نمیتوانند برخلاف قاعده مذکور توافق کنند یا حتی موارد اعمال آن را محدود سازند.
The principle of good faith and fair dealing has wide spread effects and consequences on many legal systems of the world especially in civil law countries. This rule explicitly recognized in the main international legal instruments like Principles Of International Commercial Contracts (Unidroit), Principles Of European Contract Law (PECL) and in domestic law of some countries, including Germany, Italy, France and United States. The effects of this rule are such extensive and obligatory that in accordance with the above- mentioned international instruments which make the basis for regulation of the majority of international trade relations, and despite the freedom of contracts principle, parties cannot agree on its contradiction or even limit its application.
خلاصه ماشینی:
")چیست و در این صورت چه حقوق یا سازوکار جبرانی و حمایتی برای طرف مقابل با حسننیت ایجاد میشود؟و مسئولیت نقضکننده حسننیت چیست؟ بهطور کلی،دو ضمانت اجرای عمده برای نقض این اصل میتوان ذکر کرد که موضوع بند نخست و بند دوم زیر است:در بند اول سازوکارهای خاتمهدهنده قرارداد مانند فسخ،ابطال یا بطلان قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و در بند دوم،مسئولیت طرف خاطی به جبران خسارات وارده بیان شده است.
پایان دادن به قرارداد خاتمه دادن به قرارداد از طریق فسخ یا ابطال آن توسط طرف مقابل و یا اعلام بطلان و بیاعتباری قرارداد در قانون یا رویه قضایی دادگاهها و مراجع داوری از ابزارهای حقوقی به کار گرفته شده بهعنوان ضمانت اجرای نقض حسننیت یا اقدام مغایر با حسننیت است؛بدین ترتیب که قانونگذار در مواردی بر مبنای نقض تعهد لزوم رعایت حسننیت در قرارداد،برای طرف متضرر از این تخلف،حق فسخ یا ابطال قرارداد را پیشبینی کرده و یا بهطور کلی قرارداد را باطل و بیاثر اعلام کرده است.
در طول مذاکرات مقدماتی و تشکیل قرارداد،به دلیل عدم وجود یک رابطه قراردادی بین طرفین،ضمانت اجراهایی چون حق فسخ،ابطال یا استناد به بطلان قرارداد موضوعیت ندارد و لذا در این مرحله، ضمانت اجرای نقض حسننیت یا رفتار خلاف حسننیت،مانند قطع ناگهانی مذاکرات،عدول با سوءنیت از ایجاب،افشای اطلاعات و اسراری که در نتیجه مذاکرات قبلی به دست آمده و مانند آن،حکم به جبران خسارات وارد به طرف مقابل است."