چکیده:
با ارجاع وضعیت دارفور سودان به دادستان دیوان بینالمللی کیفری و صدور حکم جلب عمرالبشیرـ رئیسجمهور سودانـ از سوی شعبه مقدماتی دیوان، جامعه بینالمللی وارد چالش مهم و بزرگی شده است. دولت سودان و حامیان آن در بین کشورهای عربی، افریقایی و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز برخی اعضای دائم شورای امنیت، ضمن اعتراض به صدور حکم جلب، آن را از نظر زمانی نامناسب و مغایر با منافع صلح و امنیت بینالمللی دانسته، تعلیق رسیدگی به پرونده عمرالبشیر را براساس ماده 16 اساسنامه از دیوان درخواست کردند. از طرف دیگر، دادستان دیوان و برخی از اعضای دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و امریکا، با حمایت و پشتیبانی از صدور حکم جلب رئیسجمهور سودان، تعلیق حکم را ناموجه و باعث خدشهدارشدن اعتبار بینالمللی دیوان میدانند. نوشتار کوتاه حاضر کوشش دارد ابتدا واکنشهای به عمل آمده نسبت به صدور حکم جلب را بیان کند و سپس به ماهیت ارجاع و تعلیق و شرایط قانونی آنها بپردازد. در پایان، نظر موافقان و مخالفان درخواست تعلیق حکم جلب عمرالبشیر بررسی و این نتیجه ارائه گردیده که درخواست تعلیق حکم جلب رئیسجمهور سودان، نه به مصلحت جامعه بینالمللی، صلح بینالمللی و عدالت بینالمللی است و نه در جهت منافع قربانیان حوادث دارفور سودان و اعتبار دیوان بینالمللی کیفری.
With referral of Darfur situation following the report of the UN Commission of Inquiry, established by the Secretary General pursuant to SC Res. 1564(2004), to ICC prosecutor and issuance of the warrant of arrest against Sudna’s Omar al Bashir by pre-trial Chamber, International Community has faced a great challenge. Sudanese government and its supporters among Arab and African countries and also members of Islamic Conference Organization and some nonpermanent members of the Security Council opposed the warrant saying it would complicate the peace process in Sudan and might pose a threat to the international security. They request to defer the proceedings against Omar al-Basher under article 16 of the ICC. In contrast, ICC prosecutor and some permanent members of the Council as well as U.S. supported the issuance of the arrest warrant against Omar al Bashir and considered the request for suspension unjustified. This paper tries to echo the reactions of the states, international organizations and other international actors and at the same time discuss the possibility of a request by UN Security Council for deferring the proceedings against al Basher.
خلاصه ماشینی:
"دولت سودان و حامیان آن در بین کشورهای غربی،افریقایی و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز برخی اعضای دائم شورای امنیت،ضمن اعتراض به صدور حکم جلب،آن را از نظر زمانی نامناسب و مغایر با منافع صلح و امنیت بین المللی دانسته،تعلیق رسیدگی به پرونده عمر البشیر را براساس ماده 61 اساسنامه از دیوان درخواست کردند.
شایان ذکر است که عمر البشیر متهم است این جنایات را به نحو مباشرت غیرمستقیم مرتکب شده است برای اطلاع بیشتر از مفهوم مباشرت غیرمستقیم رجوع کنید به:آقائی جنت مکان،حسین،«مبنای حقوقی درخواست صدور حکم جلب رئیس جمهور سودان از سوی دادستان دیوان کیفری بین المللی»مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،زیر چاپ.
ماده 61 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به شرح زیر است:پس از صدور قطعنامهای از سوی شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد(مبنی بر درخواست تعلیق تحقیق یا تعقیب)هیچ تحقیق یا تعقیبی به موجب اساسنامه نمیتواند به مدت دوازده ماه شروع شود یا ادامه یابد.
18 مبحث پنجم)جایگزین کردن تعلیق با پذیرش تعهدات از سوی دولت سودان هرچند دولتهای غیر عضو اساسنامه،از نظر بین المللی تعهدی برای همکاری و اجرای حکم جلب و تحویل مظنونان به دیوان ندارند،در بخش دوم قطعنامه 3951(5002)،شورای امنیت مقرر داشت که براساس این قطعنامه،دولت سودان و همه طرفهای درگیر در بحران دارفور باید با دیوان و دادستان همکاری کامل کنند و هرگونه کمک لازم را ارائه دهند."