خلاصه ماشینی:
"وبهذا توصلنا إلی أن الشارع لم یبین لنا العلل بالوجه الذی یمکن أن تفی بالغرض المفروض فی الدعوی، وتبین أنه لم یجعل لنا ضابطة یمکن علی أساسها أن ندرک ونستکشف العلل؛ وعلیه فالمشکلة تحکمت والشبهة استحکمت، وقبل أن نجیب عنها ــ ونبین الحکمة فی انتخاب الشارع لهذه الطریقة واعتماده بیان الأحکام من دون تعلیل ــ نرید أن نرتقی بالبحث إلی مرحلة أخری، لنری أنه هل هناک مانع من بیان العلل، وهل هناک محذور من اطلاع عموم الناس علیها أم أنه لیس هناک محذور وإنما هناک مصلحة لهم بإخفائها عنهم؟ نظریة إخفاء التعلیل 1 ــ محاذیر بیان العلل التشریعیة یمکن أن یقال: إن الشارع لم یبین العلل لمحذور فی بیانها ومصلحة فی إخفائها، أی هناک مانع من بیانها، بحیث حتی لو افترضنا أن هناک مصلحة فی البیان إلا أن هذا المانع یمنع من تأثیر المصلحة فی داعویة الشارع للبیان، ونستفید فی بیان المحذور بما بیناه سابقا من أن علة الحکم الشرعی یمکن أن تکون واحدة ویمکن أن تکون متعددة، وإن کانت واحدة إما بسیطة وإما مرکبة، ثم کل علة أو کل جزء منها إما یکون مادیا وإما معنویا، ثم إنها علی کل حال إما أن تکون مرتبطة بفرد المکلف أو بنوعه، أی إن أثرها إما علی الشخص فقط أو علی المجتمع، ثم إن کانت العلة مرکبة إما أن تکون کلها من سنخ واحد أو مختلفة، ومن حیث الکم قد تکون مرکبة من جزءین أو ثلاثة، بل قد تکون مرکبة من عشرة أجزاء؛ إذ لا دافع لهذا الاحتمال بعد فرض عدم الاطلاع علی المیزان الدقیق الذی شرع الله سبحانه أحکامه علی أساسه."